جريمة قضائية جديدة .. مؤبدات وأحكام بالغة القسوة في قضية شباب المنارة

أصدرت محكمة أمن الدولة أحكاما بالغة القسوة بحق مجموعة شباب المنارة، بالمؤبد لبعضهم والسجن 15 عاما لآخرين، في أحكام مسيسة تؤكد الاتهامات الدولية للإمارات بتسييس القضاء والافتقار لظروف المحاكمات العادلة.

وقضت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات بالسجن لـ34 متهما في قضية "شباب المنارة" والبراءة لسبعة أشخاص آخرين، والحبس 5 سنوات لمتهم في ما بات يعرف بقضية "الإساءة".

وقالت وكالة أنباء الإمارات "وام"، الأحد، إن دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية قضت في القضية المعروفة بـ"مجموعة شباب المنارة "، التي يحاكم فيها 41 متهما، بالسجن المؤبد على 11 متهما، 2 منهم غيابيا،

كما أصدرت المحكمة في القضية نفسها بالسجن 15 سنة على متهمين اثنين، و10 سنوات لـ13 متهما، وثلاث سنوات لستة متهمين وخمس سنوات لاثنين من المتهمين، حسب ما أضافت "وام".

وقضت المحكمة أيضا ببراءة سبعة أشخاص وإبعاد أربعة بعد انقضاء العقوبة، إضافة إلى حل المجموعة ومصادرة الأجهزة المضبوطة.

ويعرف الشباب المحكومون في هذه القضية بأنهم شباب ملتزمون وأصحاب أنشطة دعوية مختلفة، يحملون الفكر السلفي الجهادي الذي يعرف أتباعه في الإمارات بأنهم مسالمين وليس لهم أي أنشطة سياسية وعسكرية، إلا أن تعاطفهم مع الحركات الجهادية في سوريا خصوصاً جبهة النصرة وأحرار الشام، جعلهم هدفاً لرجالات محمد بن زايد.

ويرى مراقبون بأن هذه التهم والأحكام الصادرة بحق شباب المنارة هي تهم ملفقة بشكل كامل وأحكام جائرة، وأن الهدف من ذلك قد يكون لجر جماعة السلفية الجهادية في الإمارات إلى حمل السلاح، ما يشكل ذريعة واضحة من أجل القضاء عليهم، من خلال تيسير إطلاق أحكام السجن المؤبد والأحكام طويلة المدى بحقهم بحجة المحافظة على أمن الدولة، وهو ما قد يمتد إلى المعتدلين والوسطيين لاحقاً. 

وشابت القضية الكثير من التساؤلات وعلامات التعجب، في تناقض شهود جهاز أمن الدولة على هؤلاء الشباب، وهم مجموعة من الشباب السلفيين في الإمارات، وسبق أن تم اختطافهم عام 2013 ولم يقدموا للمحاكمة إلا بعد قرابة عامين، وظلوا مخفيين طوال تلك الفترة، واتهم أغلب هؤلاء "السلفيين" بتعذيبهم في السجون السرية لجهاز أمن الدولة.

وحوكم في القضية 41 متهما 39 إماراتياً وأحدهم يحمل جواز جزر القمر وواحد سوري الجنسية، بموجب قانوني "مكافحة الإرهاب" و"الجرائم الإلكترونية" سيئا السمعة، ولم يعط النائب العام الإماراتي في أغسطس 2014، "أي أسماء" أو إشارات لتاريخ اعتقالهم، أو أماكن اختطافهم قبل إعلان محاكمتهم. حيث تشير "أبسط المعلومات" أنهم "عائلة الشيخ خالد كلنتر" وهو إمام مسجد، وداعية سلفي، اختطف وعدد من أبنائه وطلابه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013م، يقول المقربون منهم "أنهم كانوا يبحثون عن تبرعات للاجئين السوريين المتواجدين في تركيا والأردن"، قامت السلطات باعتقالهم بعد أسبوع من بداية بحثهم عن التبرعات.