شركة موزيلا قد تلغي تعاملها مع الإمارات بسبب التجسس

أعلنت شركة "موزيلا" صاحبة متصفح الإنترنت "فايرفوكس"، أنها تدرس منع شركة "داركماتر" لأمن الإنترنت من العمل كواحدة من الشركات التي تقدم لها خدمة حماية الشبكة، بعد تقارير تربط بين الشركة الإماراتية وبرنامج تجسس على الإنترنت.

وذكرت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية خلال العامين الماضيين، منها ما ذكرته وكالة "رويترز" في يناير الماضي، أن "داركماتر" قدمت فريق العمل لعملية اختراق سرية تحمل الاسم الحركي "مشروع رافين"، نيابة عن جهاز مخابرات إماراتي.

وشُكلت الوحدة بالأساس من موظفين سابقين بالمخابرات الأمريكية نفذوا عمليات اختراق إلكتروني لحساب الإمارات ضد رؤساء ووزراء وشخصيات عربية وغربية.

وقال عاملون سابقون بمشروع رافين إن العديد من المسؤولين التنفيذيين في "داركماتر" لم يكونوا على علم بالبرنامج السري الذي كان يدار من فيلا في أبوظبي بعيداً عن مقر الشركة.

وتوصلت التقارير المنشورة إلى أن العمليات شملت اختراق حسابات على الإنترنت لنشطاء في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وصحفيين ومسؤولين من حكومات أخرى، رغم نفي "داركماتر" القيام بهذه العمليات، وزعمها أن برامجها تركز على حماية شبكات الحواسيب.

وفي الوقت الذي تدرس فيه "موزيلا" إن كانت ستمنح "داركماتر" سلطة تأكيد سلامة المواقع الإلكترونية، قال اثنان من المسؤولين التنفيذيين في موزيلا، في مقابلة الأسبوع الماضي، إن تقرير "رويترز" أثار مخاوف بشأن ما إذا كانت داركماتر يمكن أن تسيء استخدام هذه السلطة.

وقالت سيلينا ديكلمان، مديرة القطاع الهندسي في موزيلا: "ليس لدينا في الوقت الراهن أدلة فنية على سوء استخدام (من جانب داركماتر)، لكن التقرير يشكل قرينة قوية على أن سوء الاستخدام مرجح الحدوث في المستقبل إن لم يكن يحدث بالفعل".

وأضافت أن "موزيلا" تدرس كذلك إلغاء كل أو بعض من الشهادات الأمنية التي منحتها "داركماتر" لنحو 400 موقع إلكتروني بموجب سلطة محدودة منذ 2017. ولم تعلق "داركماتر" أو سفارة الإمارات في واشنطن على المعلومات الواردة في هذه التقارير.

وكانت دولة الإمارات والسعودية قد اخترقتا الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية والحسابات التابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبثتا تصريحات مفبركة لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وكانت هذه الجريمة مقدمة لفرض الحصار على دولة قطر في يونيو 2017.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قد كشفت، الشهر الماضي، عن استخدام الإمارات برامج تجسس إسرائيلية منذ أكثر من عام؛ لمراقبة معارضين وخصوم.

وقالت الصحيفة إن هذه البرامج تنتجها شركة "إن إس أو" الإسرائيلية، وهي أحد أشهر مطوّري برامج التجسس على الهواتف الذكية. وأضافت أن "حكام الإمارات حوّلوا الهواتف الذكية لمعارضين داخل الإمارات أو خصوم في الخارج إلى أجهزة مراقبة".

وحسب الصحيفة، تُظهر رسائل إلكترونية مسرّبة متبادلة بين الشركة الإسرائيلية ومسؤولين إماراتيين كبار بشأن تحديث تقنيات التجسس؛ أن الإماراتيين كانوا يسعون إلى التقاط المكالمات الهاتفية لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، منذ عام.

وأظهرت الرسائل أيضاً طلب الإماراتيين التقاط المكالمات الهاتفية للأمير السعودي متعب بن عبد الله، الذي كان يُعتبر في ذلك الوقت منافساً محتملاً على العرش. وبحسب رسائل البريد الإلكتروني، طلب الإماراتيون أيضاً التقاط المكالمات الهاتفية لرئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري.

وحول طريقة عمل هذه التقنية، قالت الصحيفة إنها تعمل عن طريق إرسال رسائل نصية إلى الهاتف الذكي الخاص بالهدف بغية حمل هذا الشخص على النقر عليها، وبمجرّد أن يقوم بذلك يتم تنزيل برامج التجسس سراً، ما يمكّن الحكومات من مراقبة المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني وجهات الاتصال وحتى المحادثات التي تتمّ وجهاً لوجه عن قرب.