ظروف اعتقال أمينة العبدولي وما تعرضت له أثناء التحقيق وفي السجن

ظروف اعتقال أمينة العبدولي وما تعرضت له أثناء التحقيق وفي السجن

أمينة العبدولي هي مواطنة امارتية وأم لخمسة أبناء وهي ابنة العقيد الركن محمد الركن والذي استشهد في سوريا حيث اتهم بدعم الإرهاب، فقامت أمينة هي وشقيقاتها بنشر تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي يبرؤن فيها والدهم من تهمة الإرهاب.

واعتقلت أمينة العبدولي بعد اقتحام منزلها دون مذكرة قبض أو تفتيش من قبل أمن الدولة في 19 نوفمبر 2015 وتم نقلها معصوبة العينين ومقيدة اليدين والقدمين إلى سجن سري، وبعدها نقلت الى سجن الوثبة.

تعرضت أمينة العبدولي أثناء التحقيق معها إلى السب والشتم والتهديد بإسقاط حضانتها لأطفالها وباعتقال أقاربها كما أكرهت على الوقوف لساعات طويلة كضرب من ضروب التعذيب والإيلام.. كما ضربت على الوجه والرأس وباقي أنحاء جسدها حتى سقطت أرضاً..

وأوكلت مهمة حراسة أمينة العبدولي لامرأة نيبالية وهي مقيدة اليدين والقدمين أثناء التحقيق، ثم يعيدونها بعد التحقيق إلى غرفة ضيقة دون نوافذ تشتد فيها الحرارة وهو ما اضطرها إلى الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على تعذيبها وعلى سوء معاملتها وحرمانها من الاتصال بعائلتها لأسابيع.

نتيجة التعذيب المستمر وسوء المعاملة تعرضت أمينة الى سقوط بالعين اليسرى ورفضت السلطات علاجها ولم يكتف المحققون عن تعذيبها إلاّ حينما وقعت بوضع بصمة إبهامها على محاضر التحقيق ولم يسمح لها بقراءة محتوى المحاضر.

كما تعرضت أمينة العبدولي داخل سجن النساء بالوثبة إلى التعرية الكاملة وإلى التفتيش المهين من قبل نيباليات ومغربيات وأكرهت على ارتداء زي لونه أزرق فاتح وبكم طويل بقصد إهانتها والحط من كرامتها يضاف له تقييدها من اليدين والقدمين.

ولم يأبه القاضي فلاح الهاجري رئيس دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بما تمسك به محامي أمينة العبدولي الأستاذ حمدان الزيودي في مذكرة دفاعه عن تعرض موكلته للتعذيب الذي خلّف لها أضرارا وسقوطا في عينها اليسرى وطلب ندب حكيم مختص لمعاينة ذلك وتشخيص أسبابه

غير أنّ القاضي فلاح الهاجري نفى التعذيب ورفض ندب حكيم مختص ولم يستبعد الاعترافات التي انتزعت تحت وطأة التعذيب وذلك في خرق لمقتضيات الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي انضمت لها دولة الإمارات سنة 2012.

ولم تكفل لأمينة ضمانات المحاكمة العادلة وقضت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بحكم نهائي الدرجة بتاريخ 31 /10/2016 بسجنها مدة خمس سنوات وتغريمها بغرامة مالية مقدارها 500 ألف درهم ومصادرة أجهزتها المضبوطة وسجن شقيقها #مصعب سبع سنوات ومصادرة ما ضُبط معه من أجهزة

وتم تحجير السفر على شقيقتها موزة العبدولي بعد تبرئتها قضائيا كما أجبر عمّها على التوقيع على التعهد بعدم مساعدتها ومساعدة اخوتها.

وفي وقت سابق تسرب تسجيل صوتي أيضا لها شرحت فيه معاناتها ومعاناة معتقلات أخريات في سجون الدولة، وتحدثت عن عمليات التعذيب الممنهجة بحقهم والتي تحط من كرامتهم.

الكاتب