الإمارات توظف فريق قرصنة سري مكون من 12 عميلاً لاستهداف النشطاء والحكومات

ترجمة خاصة شؤون إماراتية

تحقيق استقصائي قام بإعداده صحافيان يفيد بقيام الإمارات بتوظيف فريق قرصنة سري يضم أكثر من 12 عميلاً من عملاء المخابرات الأمريكية ضمن مشروع " رافين " الذي نقل فيما بعد الى شركة أمن إماراتية وتدعى " DarkMatter " بهدف مراقبة حكومات الدول المجاورة والتجسس على النشطاء والمعارضين واختراق الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر سواء داخل الدولة الإماراتية أو خارجها..

ونظراً لأهمية التقرير ترجمه موقع شؤون إماراتية كاملاً ليضعه أمامكم لقراءة الحقائق المهمة..

لوري سترود تعمل كمحلل استخبارات في وكالة الأمن القومي الأمريكي ولكنها تركت العمل عام 2014، للتفرغ لتولي مهمة عميلة استخباراتية تعاقدية في دولة الإمارات بهدف قرصنة النظام الملكي العربي في الشرق الأوسط من خلال مشروع " رافين "، وهو فريق سري يضم أكثر من اثني عشر من عملاء المخابرات الأمريكية السابقين الذين تم توظيفهم لمساعدة دولة الإمارات العربية المتحدة على المشاركة في مراقبة الحكومات الأخرى والمسلحين ونشطاء حقوق الإنسان الذين ينتقدون الملكية.

واستخدمت لوري ستورد وفريقها فيلا في "أبو ظبي"، من أجل تطبيق الأساليب التي تعلمتها من الاستخبارات الأمريكية لمساعدة الإمارات في اختراق الهواتف وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمعارضين والنشطاء وأعدائها.

ستراود التي تم تعينها من قبل الأمن السبيراني في ولاية ماريلاند من أجل مساعدة الإمارات على إطلاق عمليات القرصنة حيث أبدعت في مجالها لمدة ثلاث سنوات، ولكن قامت الإمارات بنقل مشروع " رافين " الى شركة أمن الكتروني في الإمارات وتدعى بـ " DarkMatter "، إلا أن ستراود رأت بأن جهدها بعد نقل المشروع للإمارات بدأ يتقاطع مع الخطوط الحمراء باستهداف مواطنين أمريكيين والتجسس عليهم.

مشروع رافين " دارك ماتر "

تكشف قصة مشروع رافين كيف استخدم قراصنة الحكومة الأمريكية السابقين أحدث أدوات التجسس الإلكتروني نيابة عن خدمة استخبارات أجنبية تتجسس على نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والمنافسين السياسيين.

وقد أظهرت المقابلات مع تسعة من عملاء سابقين، بالإضافة إلى استعراض لآلاف الصفحات من وثائق المشاريع ورسائل البريد الإلكتروني، أن تقنيات المراقبة التي تدرسها وكالة الأمن القومي كانت أساسية لجهود الإمارات لرصد المعارضين.

وقد استخدم الفريق ترسانة من الأدوات السيبرانية، بما في ذلك منصة تجسس متطورة تعرف باسم كارما، حيث يقول عملاء رافين إنهم اخترقوا أجهزة iPhones المئات من النشطاء والزعماء السياسيين والإرهابيين المشتبه بهم.

وقد رفض المتحدث باسم وكالة الأمن القومي التعقيب على التقرير كما رفضت متحدثة باسم شركة أبل ومتحدثة باسم وزارة الخارجية الإماراتية التعليق، ولم تستجب سفارة الإمارات في واشنطن والمتحدث باسم المجلس الوطني للإعلام لطلبات التعليق.

وسبق أن قالت الإمارات بـأنها تواجه تهديدًا حقيقيًا من الجماعات المتطرفة وأنها تتعاون مع الولايات المتحدة في جهود مكافحة الإرهاب.

ويقول عملاء سابقون في رافين إن المشروع ساعد نسبياً على تفكيك شبكة داعش داخل الإمارات، عندما قام أحد أفراد جماعة داعش بطعن أحد المعلمين في أبو ظبي في عام 2014.

سترود "لقد دمرنا علامتنا التجارية"

اعتقدت سترود بأن وظيفتها الجديدة ستنطوي على مهمة لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع الإماراتيين، وهي حليف وثيق للولايات المتحدة في الحرب ضد داعش، بعد تطمينات لها بأن المشروع وافق عليه جهاز الأمن القومي الا أنها تفاجئت بأن جزءا من المشروع يستهدف التجسس على مواطنين أمريكيين فقالت "أعمل في وكالة استخبارات أجنبية تستهدف أشخاصا أمريكيين." "أنا رسميًا النوع السيئ من الجاسوس.

أهداف مشروع رافين في الإمارات

من خلال مشروع رافين، اتُهمت الإمارات العربية المتحدة بقمع حرية التعبير، واحتجاز المعارضين وغيرها من الانتهاكات من قبل جماعات مثل هيومن رايتس ووتش. وتقول الإمارات إنها تعمل عن كثب مع واشنطن لمحاربة التطرف "ما وراء ساحة المعركة" وتشجع الجهود المبذولة لمواجهة "الأسباب الجذرية" للعنف الراديكالي.

وأكدت ستراود بأن أهداف رافين ستشمل في نهاية المطاف متشددين في اليمن وأعداء أجانب مثل إيران وقطر وتركيا وأفراد ينتقدون النظام الملكي، وقد تأكدت حساباتهم من خلال مئات وثائق برنامج رافين التي استعرضتها رويترز.

وبموجب أوامر من حكومة الإمارات العربية المتحدة، قال نشطاء سابقون، إن رافين سيراقب وسائل الإعلام الاجتماعية ويستهدف الأشخاص الذين شعرت قوات الأمن أنهم أهانوا الحكومة.

وقالت: "كان من الصعب في بعض الأيام أن تبتلع، مثل [عندما تستهدف] طفلًا يبلغ من العمر 16 عامًا على تويتر". "لكنها مهمة استخباراتية، فأنت أحد عملاء المخابرات. أنا لم أصنعها شخصيًا. "

وقال الموظفون السابقون في شركة رافين إن الأمريكيين حددوا نقاط الضعف في أهداف مختارة أو طوروا أو اشتروا برمجيات لتنفيذ التدخلات وساعدوا في رصدها، لكن أحد الناشطين الإماراتيين عادة ما يضغط على الزر في أي هجوم، كان هذا الترتيب يهدف إلى إعطاء الأمريكيين "إنكار معقول" حول طبيعة العمل.

استهداف "GYRO" و "EGRET"

واكتشفت ستراود أن البرنامج لم يكن يهدف فقط إلى الإرهابيين والوكالات الحكومية الأجنبية، ولكن أيضا المنشقين ونشطاء حقوق الإنسان. صنفهم الإماراتيون كأهداف أمنية وطنية.

في أعقاب احتجاجات الربيع العربي والإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك في عام 2011، اعتبرت قوات الأمن الإماراتية أن المدافعين عن حقوق الإنسان يشكلون خطراً رئيسياً على "الاستقرار الوطني"، كما تظهر السجلات والمقابلات.

كان أحد الأهداف الرئيسية للبرنامج في عام 2012 هو روري دوناجي، وفقا لعناصر ووثائق برنامج رافين السابق. كان دوناجي، البالغ من العمر 25 عامًا، صحفيًا وناشطًا بريطانيًا كتب مقالات تنتقد سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان.

في عام 2012، كتب مقالة رأي لصحيفة الجارديان ينتقد فيها القمع حكومة الإمارات العربية المتحدة ويحذر من أنه في حالة استمراره، فإن "من هم في السلطة يواجهون مستقبلاً مجهولاً".

وضع أجهزة تجسس في منازل الأهداف

قبل عام 2012، قال العاملون السابقون، إن عملية جمع المعلومات في الإمارات العربية المتحدة قد اعتمدت إلى حد كبير على عملاء إماراتيين اقتحموا منازل الأهداف أثناء غيابهم ووضعوا برامج تجسس على أجهزة الكمبيوتر. ولكن مع قيام الأمريكيين ببناء رافين، فإن القرصنة عن بعد من دوناغي قدمت للمقاولين فوزًا محيرًا يمكنهم تقديمه إلى العميل.

والجدير ذكره بأن الناشط أحمد منصور والمعتقل حالياً في سجون أمن الدولة، كان أحد ضحايا المشروع عند محاولة اختراق جهازه الآي فون، كما أنه سبق وأن حذر عبر حسابه الشخصي من خطورة المشروع على الإمارات، وبأن اكتمال المخطط سيؤثر سلباً على سمعة الامارات واقتصاد دبي في حال كشفه وستكون له انعكاسات خطيرة، وهذا ماحدث ..!