السلطات التونسية تكشف شبكة استخباراتية يقودها مصري لصالح الإمارات ومصر
كشفت "شبكة المدونين الأحرار التونسية" أن السلطات في تونس رحلت رجل أعمال مصريا يدعى "محمد السماحي" بعد ثبوت تورطه في نشاط مخابراتي في تونس.
وقالت الشبكة، في بيان لها على صفحتها في فيسبوك نقلا عن مصادر أمنية، إن ترحيل السماحي جاء بإذن من وكيل الجمهورية بعد التحقيق معه في تهم عديدة، منها ممارسة أنشطة غير مشروعة.
كما أكد رئيس الشبكة الصحبي العمري، استنادا إلى المصادر نفسها، أن السماحي كان يدير خلية تجسس مكونة من سياسيين، ورجال أعمال تونسيين تعمل لصالح أجهزة مخابرات إماراتية ومصرية وسعودية.
وأضاف أن خلية التجسس عملت على الإطاحة بحكومة يوسف الشاهد غير أن المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية العميد سفيان الزعق نفى في اتصال هاتفي مع الجزيرة علم الوزارة بالموضوع كما أكد المتحدث باسم القطب القضائي سفيان السليطي أن السلطات القضائية بتونس لا علم لها بالأمر.
وخلال شهر يناير الماضي كشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني عن شبكة تجسس تعمل لصالح الإمارات تعمل في تونس على شراء ولاءات وذمم عدد من أعضاء البرلمان التونسي وتشغيل بعضهم كعملاء لأبوظبي من أجل تمرير أجندتها المعادية للثورة وللتيار الإسلامي في البلاد.
وأشار تقرير "ميدل ايست آي" إلى أن وثيقة سرية إماراتية كشفت أن شبكة التجسس الاماراتية في تونس تعمل منذ العام 2016.
وأوضح التقرير أن عملاء الإمارات بذلوا جهودا مضنية لتجنيد عملاء داخل البرلمان التونسي، إلا أن المعلومات تتضمن أسماء عدد من الشخصيات التونسية المهمة المتواطئة مع الشبكة الاماراتية التابعة لجهاز أمن الدولة في أبوظبي.
وقال "أسرار عربية" إنه استمد معلوماته من وثيقة سرية سارية في دولة الإمارات كشفت وجود شبكة تجسس الإماراتية العاملة على الأراضي التونسية.
وأضاف أن مسؤولا اماراتيا من الشبكة اجتمع مع نائب في البرلمان التونسي لترتيب شراء ولاء نحو 130 نائبا.
ويهدف اللوبي البرلماني إلى "الضغط على الحكومة لاستبعاد البرلمانيين لحزب حركة النهضة الإسلامية وتعزيز دور الامارات في وسائل الاعلام".
