بيان : الدولي للعدالة وحقوق الإنسان حول تدهور صحة المعتقل د.ناصر بن غيث

أصدر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بياناً بعد توارد الأنباء عن تدهور صحي ومضاعفات خطيرة تعرض لها الدكتور المعتقل ناصر بن غيث بعد اضرابه عن الطعام لما يزيد عن سبعين يوماً وجاء في البيان :

بلغ إلى علم المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان إصرار الناشط الحقوقي والأكاديمي الاماراتي د. ناصر بن غيث على الاستمرار في إضرابه عن الطعام داخل سجن الرزين ورفضه العدول عنه أو قطعه في ظل تجاهل السلطات لمطالبه بالإفراج عنه. وقد تجاوز إضرابه عن الطعام يومه السبعين وهو يشكو من تدهور حالته الصحية وضعف بصره وعجزه عن الوقوف على قدميه دون مساعدة أو إسناد من غيره.

وتتعمّد إدارة سجن الرزين حرمانه من الأدوية ومن المرافقة الطبية اللازمة.

وأعلن د. ناصر بن غيث دخوله في إضراب عن الطعام منذ بداية شهر أكتوبر 2018 وهي ليست المرة الاولى التي يضرب فيها عن الطعام منذ صدور الحكم بالسجن لعشر سنوات. وهو يضرب احتجاجا على سوء معاملته والحط من كرامته داخل سجن الرزين وعلى منعه من الزيارة واحتجاجا على انتهاك حقه في محاكمة عادلة وإدانته من أجل حرية التعبير.

ويصر الناشط الحقوقي والأكاديمي د. ناصر بن غيث هذه المرة على الاستمرار في إضرابه عن الطعام بعد رفض سلطات دولة الإمارات الإفراج عنه وقبولها الإفراج في المقابل عن الباحث الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز بأمر من رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بعد أن قضت المحكمة الإستئنافية الاتحادية بدولة الإمارات بإدانته بتاريخ 21 نوفمبر 2018 وحبسه بالسجن المؤبد من اجل مزاعم بالجوسسة.

ويذكر المركز بأن المحكمة الإستئنافية الاتحادية كانت قد قضت بجلسة يوم 29 مارس 2017 بحبس د. ناصر بن غيث مدّة عشر سنوات دون ضمانات المحاكمة العادلة ودون احترام قرينة البراءة والتعويل على اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب وذلك من أجل تغريدة انتقد فيها انتهاكات النظام المصري لحقوق الإنسان ووجدت فيها سلطات دولة الإمارات "تعكيرا لصفو العلاقات مع الدولة المصرية عبر الانترنت وإثارة للفتنة والكراهية والعنصرية والطائفية وإضرارا بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي" عملا بمقتضيات القانون الاتحادي بشأن جرائم تقنية المعلومات.

ويطالب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان من سلطات دولة الإمارات بـــــــــــ:

-الإفراج فورا ودون قيد أو شرط على الناشط الأكاديمي والحقوقي د. ناصر بن غيث وعلى غيره من النشطاء وتسويتهم في ذلك مع الباحث الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز الذي أمر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بالإفراج عنه بعد القضاء بحبسه بالسجن المؤبد من اجل مزاعم بالجوسسة.

- تحمّل المسؤولية كاملة في إضراب سجين الرأي د. ناصر بن غيث عن الطعام والمعتقل داخل سجن الرزين وعن تدهور حالته الصحية نتيجة ذلك.

• فتح تحقيق سريع وجاد ومن قبل جهة مستقلة بخصوص ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي نالت

من كرامة  د. ناصر بن غيث وسلامته الجسدية والنفسية ومحاسبة

• كلّ من يثبت تورطه في ذلك للحيلولة دون إفلاتهم من المساءلة والعقاب ومنعا لتكرارها وتمكينه من حقّه في الانتصاف وجبر الضرر وردّ الاعتبار له.