المالية الإماراتية تصدر قانون يسمح للحكومة الاتحادية بإصدار سندات سيادية

أعلنت وزارة المالية الإماراتية، صدور قانون يسمح للحكومة الاتحادية بإصدار سندات سيادية.

وكتبت الوزارة على حسابها الرسمي في "تويتر" يوم السبت، (13 أكتوبر/تشرين الأول): "رئيس الدولة يصدر مرسوما بقانون اتحادي في شأن الدين العام، بهدف تمكين الحكومة الاتحادية من إصدار السندات السيادية، ودعم دور المصرف المركزي في إدارة السيولة وإرساء أسس الإدارة الرشيدة لعمليات الدين العام".

وأضافت أن القانون يمكن البنوك التي تعمل في الإمارات من شراء السندات الحكومية بالدرهم الإماراتي أو العملات الأجنبية مما يساعدها على إدارة السيولة والالتزام بالمعايير التنظيمية بازل 3 للبنوك.

يتيح قانون الدين العام للحكومة الاتحادية، إصدار سندات مقومة بالدرهم، وللبنك المركزي إصدار سندات خزانة قصيرة الأجل بالنيابة عن الحكومة.

ويحدد مشروع القانون إطارا لإنشاء سوق للسندات الحكومية بالإمارات، وتداول أدوات للدين العام في سوق أو أكثر من الأسواق المالية الثلاثة في الدولة.

ويضع القانون سقفا للدين الحكومي بحيث لا يتجاوز 25 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي 200 مليار درهم (54.5 مليار دولار).

قال الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن قانون الدين العام سيكون له دور في "تنسيق أفضل بين السلطات المالية والنقدية، مما يساعد على تخفيض تكلفة الاقتراض، وتعزيز التصنيف الائتماني للدولة".

 ويحدد قانون الدين العام القواعد العامة لإصدار وإدارة الدين العام، وسيتم بموجبه إنشاء مكتب لإدارة الدين العام في وزارة المالية تحت مسمى "مكتب إدارة الدين العام" ويتبع لوزير المالية مباشرة، وسيضطلع هذا المكتب بمهمة اقتراح استراتيجيات وسياسات إدارة الدين العام بالتنسيق مع مصرف الإمارات المركزي.

ووفق وزير المالية سيكون لمكتب إدارة الدين العام "دور مراقبة المخاطر المالية والمخاطر الأخرى المرتبطة بإصدار وتداول أي أداة دين عام واقتراح الحلول لإدارة ومراقبة هذه المخاطر". ويرى مصرفيون في المنطقة، بحسب رويترز، أن الإمارات قد تبيع سندات اتحادية في الشهور المقبلة.

كان تقرير صادر عن مؤسسة "فيتش لإدارة الأصول"، في أغسطس/ آب الماضي، قد توقع أن يتجاوز حجم إصدارات سندات الدين السيادية الخليجية 53 مليار دولار بنهاية العام الجاري 2018.

وخفض مصرف الإمارات المركزي، في سبتمبر/ أيلول الماضي، توقعه للنمو الاقتصادي هذا العام إلى 2.3% بدلاً من 2.7%، في توقعات سابقة قبل 3 أشهر.