الإمارات ترد على قطر في مجلس حقوق الإنسان حول تهم التمييز العنصري

نفت الإمارات باسم دول المقاطعة الأربع اتهام قطر لها خلال الدورة الـ 39 لمجلس حقوق الإنسان بانتهاك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري CERD.

وطالبت قطر في شكواها ضد الإمارات بوقف كافة أشكال التمييز ضد القطريين، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان بشأنهم فورا.

وفي كلمة ألقاها محمد صالح الشامسي، السكرتير الثاني في البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، باسم دول المقاطعة الأربعة، الثلاثاء نفى بشدة قيام الإمارات بأي انتهاكات للاتفاقية.

وأكد الشامسي أن الإمارات قد رحبت بقرار المحكمة، موضحا أن المحكمة لم تستجب سوى إلى 3 مطالب من ضمن أحد عشر مطلبا من " التدابير المؤقتة " التي تقدمت بها الدوحة، وأن دولة الإمارات ملتزمة أصلا بالتدابير الثلاثة الواردة في قرار المحكمة، وذلك "خلافا عما جاء في البيان القطري".

وأشار الشامسي إلى أن محكمة العدل الدولية لم تنظر بعد في جوهر القضية في جلستها الأولى حيث لم تبت في مسألة اختصاصها بالنسبة للقضية، وبالتالي لم يكن هناك أي حكم نهائي إلى حد الآن.

وأكد أن الإمارات تتابع هذه القضية بكل اهتمام وستتعاون مع محكمة العدل الدولية من خلال تقديم جميع الأدلة المطلوبة لتفنيد بقية ادعاءات قطر.

وفي وقت سابق، قال ممثل هيئة الادعاء القطرية في النزاع القضائي مع الإمارات، "محمد عبدالعزيز الخليفي"، إن قرارات محكمة العدل الدولية ضد الإمارات ملزمة وترفع لمجلس الأمن إن لم تطبق.

وأضاف أن حيثيات القضية تمثلت في الدعوى التي رفعتها الدوحة ضد أبوظبي على خلفية الحصار، الذي فرضته الإمارات ضد قطر، والذي تسبب بتفكيك وتفريق شمل أسر قطرية وأيضا الوقوف ضد مستقبل الطلاب القطريين، الذين كانوا يدرسون في جامعات إماراتية، وجرى طردهم من هناك.

وقال إن محكمة العدل الدولية أصدرت حكما يثبت وجود تمييز وانتهاك لحقوق الإنسان وقع بحق المواطنين القطريين.

كما استعرض أيضا الأسس القانونية التي انطلقت على أساسها الدعوة القانونية القطرية والتداعيات التي تسببت بها أزمة الحصار على المشهد بالمنطقة العربية.

وأشار إلى أن دولة قطر لم تجد أمامها سوى اللجوء لمحكمة العدل الدولية من أجل الدفاع عن حقوق مواطنيها في قضيتها المقدمة ضد الإمارات.

كانت قطر قد طالبت في شكواها التي رفعتها ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية في يونيو/حزيران الماضي بوقف "كافة أشكال التمييز" ضد مواطنيها من قبل الإمارات.

واتخذت المحكمة، في 23 يوليو/تموز الماضي، عددا من القرارات التي قالت إنها ملزمة للإمارات، أبرزها تصحيح إجراءاتها التمييزية ضد المواطنين القطريين، والتي اتخذتها على هامش الأزمة الخليجية