دبي تعتمد نظام جديد بشأن اقامة الوافدين بعد التقاعد

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم"، الأحد، اعتماد نظام جديد بشأن إقامة الوافدين بعد التقاعد.

قال "بن راشد" في تغريدة على "تويتر" بعد ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء: "اعتمدنا نظاما يسمح للإخوة الوافدين بالإقامة طويلة الأمد بعد التقاعد".

وينص القانون على امتيازات خاصة بالإقامة لمدة 5 سنوات، تجدد تلقائيا للوافدين المتقاعدين من سن الخامسة والخمسين وما فوق، حسب شروط محددة، ومنها أن يمتلك المتقاعد استثمارا في عقار بقيمة مليوني درهم، أو ألا تقل مدخراته المالية عن مليون درهم، أو إثبات دخل لا يقل عن 20 ألف درهم شهريا، على أن يتم تطبيقه في بداية عام 2019.

وفي قرار آخر، أقر المجلس "تخفيض رسوم كهرباء الهيئة الاتحادية للكهرباء على القطاع الصناعي بالدولة"، حسب ما أضاف "بن راشد".

كما أقرر مجلس الوزراء "نظام محكمة اليوم الواحد على المستوى الاتحادي، وخطة جديدة لبناء قيادات الصف الثاني في الحكومة الاتحادية".

وأقر المجلس أيضا "معايير وطنية موحدة للمستشفيات الحكومية والخاصة بالدولة"، وفق الشيخ محمد بن راشد، الذي أكد أن "تطوير حكومتنا مستمر، وتعزيز مسيرة اقتصادنا لا يتوقف، ورفع تنافسية بلادنا رحلة ليس لها خط نهاية".

واتخذت الإمارات عدة خطوات في الآونة الأخيرة لمحاولة تعزيز الاقتصاد وتشجيع الناس على البقاء، حيث أعلنت الإمارات العربية المتحدة انها قد خففت لوائح تأشيرات العمل في وقت سابق من هذا العام، بينما سمحت أيضا بملكية أجنبية بنسبة 100٪ لشركات في قطاعات محددة ومستهدفة خارج مناطق التجارة الحرة القائمة.

وفي أوائل حزيران (يونيو)، أعلنت الإمارات عن حزمة تحفيز اقتصادية ضخمة بقيمة 50 مليار درهم (14 مليار دولار). وشمل ذلك مجموعة من التدابير المصممة لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية، مع دعم الاستثمار في التقنيات والبنية التحتية الجديدة.