العلاقات الإماراتية التونسية تقع في توتر جديد
تسير العلاقات الإماراتية التونسية نحو التوتر، ما دفع سفير الدولة في تونس للخروج على الصحفيين والتحذير من ضرب العلاقات.
يصف سالم عيسى القطام الزعابي، في لقاء جمعه ليلة عيد الفطر المبارك بالصحافيين التوانسه- العلاقات بالجيدة؛ لكن لا يبدو أنَّ ذلك ما تسير عليه الأمور في الدولة الأفريقية التي تتهم فيها الإمارات بمحاولة تنفيذ انقلاب ضد السلطة المنتخبة.
أكد الزعابي للصحافيين على حرص بلاده على المضيّ قُدما في تنفيذ مشاريعها الاستثمارية بتونس، متهماً "الروتين الإداري الذي يشكل عائقا أمام تطوير البعض منها".
في يونيو/حزيران الجاري خرجت تظاهرات في تونس تطالب بطرد "الزعابي" من البلاد، ورفعت شعارات منددة بالتدخل الإماراتي في بلادهم.
ويعود هذا اللقاء مع الصحافيين التونسيين بعد أيام من نشر موقع «موند أفريك» الفرنسي تقريرا قال فيه إن اجتماعا سرّيا جمع بين وزير الداخلية التونسي المُقال لطفي براهم ورئيس المخابرات الإماراتي في جزيرة جربة جنوب شرق تونس في نهاية شهر أيار/مايو الماضي لبحث انقلاب أمنيّ يستولي على السلطة في تونس ويزيح حكومتها الديمقراطية المنتخبة.
وقال الزعابي إن “هدف ما أثير في البعض من وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي حول محاولة انقلابية في تونس، وضلوع الإمارات فيها، هو ضرب العلاقات بين بلاده وتونس، وبين تونس والسعودية”.
قام التونسيون بالتحقيق في الأمر وتم إقالة وكيل وزارة الخارجية التونسية بعد نشر التقرير. لكن الزعابي يرى عكس ما يراه التونسيون بالتحقيق في الإشاعات للبحث عن "من يقف وراء هذه الحملة وهذه المزاعم”.
وأشار التقرير إلى أن السيناريو الذي وضعته الإمارات كان شبيها بعزل الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبه، وأن الهدف منه كان إبعاد حركة النهضة عن الحياة السياسية، لافتا إلى أن جهات فرنسية وجزائرية وألمانية كشفت المخطط وأبلغت به السلطات.
وفي 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، منعت شركة طيران الإمارات، تونسيات باستثناء الحاصلات على الإقامة أو صاحبات جوازات السفر الدبلوماسية، من السفر على متن طائراتها المتجهة من مطار قرطاج الدولي إلى دبي، دون إبداء أسباب ذلك. ودفع إجراء الناقلة الإماراتية، السلطات التونسية، إلى تعليق رحلات الشركة الجوية من وإلى أراضيها، حتى إشعار آخر. وتراجعت الإمارات مطلع العام الجاري عن الإجراءات بعد موجة سخط تونسية كبيرة.
وتزايدت الخطط الفاشلة للإمارات في تونس منذ عام 2011، ومع كل خُطَّة جديدة تنفق الدولة أموالاً طائلة لتنفيذها لكنها تفشل في نهاية المطاف عندما تنكشف بفعل أجهزة المخابرات الدولية الموجودة في تونس والتي يهمها استقرار ذلك البلد.
تسير العلاقات الإماراتية التونسية نحو التوتر، ما دفع سفير الدولة في تونس للخروج على الصحفيين والتحذير من ضرب العلاقات.
يصف سالم عيسى القطام الزعابي، في لقاء جمعه ليلة عيد الفطر المبارك بالصحافيين التوانسه- العلاقات بالجيدة؛ لكن لا يبدو أنَّ ذلك ما تسير عليه الأمور في الدولة الأفريقية التي تتهم فيها الإمارات بمحاولة تنفيذ انقلاب ضد السلطة المنتخبة.
أكد الزعابي للصحافيين على حرص بلاده على المضيّ قُدما في تنفيذ مشاريعها الاستثمارية بتونس، متهماً "الروتين الإداري الذي يشكل عائقا أمام تطوير البعض منها".
في يونيو/حزيران الجاري خرجت تظاهرات في تونس تطالب بطرد "الزعابي" من البلاد، ورفعت شعارات منددة بالتدخل الإماراتي في بلادهم.
ويعود هذا اللقاء مع الصحافيين التونسيين بعد أيام من نشر موقع «موند أفريك» الفرنسي تقريرا قال فيه إن اجتماعا سرّيا جمع بين وزير الداخلية التونسي المُقال لطفي براهم ورئيس المخابرات الإماراتي في جزيرة جربة جنوب شرق تونس في نهاية شهر أيار/مايو الماضي لبحث انقلاب أمنيّ يستولي على السلطة في تونس ويزيح حكومتها الديمقراطية المنتخبة.
وقال الزعابي إن “هدف ما أثير في البعض من وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي حول محاولة انقلابية في تونس، وضلوع الإمارات فيها، هو ضرب العلاقات بين بلاده وتونس، وبين تونس والسعودية”.
قام التونسيون بالتحقيق في الأمر وتم إقالة وكيل وزارة الخارجية التونسية بعد نشر التقرير. لكن الزعابي يرى عكس ما يراه التونسيون بالتحقيق في الإشاعات للبحث عن "من يقف وراء هذه الحملة وهذه المزاعم”.
وأشار التقرير إلى أن السيناريو الذي وضعته الإمارات كان شبيها بعزل الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبه، وأن الهدف منه كان إبعاد حركة النهضة عن الحياة السياسية، لافتا إلى أن جهات فرنسية وجزائرية وألمانية كشفت المخطط وأبلغت به السلطات.
وفي 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، منعت شركة طيران الإمارات، تونسيات باستثناء الحاصلات على الإقامة أو صاحبات جوازات السفر الدبلوماسية، من السفر على متن طائراتها المتجهة من مطار قرطاج الدولي إلى دبي، دون إبداء أسباب ذلك. ودفع إجراء الناقلة الإماراتية، السلطات التونسية، إلى تعليق رحلات الشركة الجوية من وإلى أراضيها، حتى إشعار آخر. وتراجعت الإمارات مطلع العام الجاري عن الإجراءات بعد موجة سخط تونسية كبيرة.
وتزايدت الخطط الفاشلة للإمارات في تونس منذ عام 2011، ومع كل خُطَّة جديدة تنفق الدولة أموالاً طائلة لتنفيذها لكنها تفشل في نهاية المطاف عندما تنكشف بفعل أجهزة المخابرات الدولية الموجودة في تونس والتي يهمها استقرار ذلك البلد.
