فاشينال تايمز .. محاكمة منصور تظهر درجة القمع في الإمارات

قالت صحيفة فانشينال تايمز البريطانية في تقرير لها أن حبس الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور يشير إلى ضيق المساحة المخصصة للأصوات الناقدة في الإمارات، ودرجة القمع في الدولة.

ولفتت الصحيفة إلى إدانة جماعات حقوق الإنسان الحكم الصادر بحق "منصور" الذي جرى الحكم بسجنه لمدة 10 سنوات، ودعت إلى إطلاق سراحه.

كما تم تغريم أحمد منصور، وهو صوت نادر للمعارضة الإماراتية، بغرامة قدرها مليون درهم (205،000 جنيه إسترليني) بتهمة الإساءة لدولة الإمارات. وقد تم تبرئته من التآمر مع منظمة إرهابية.

وقالت الصحيفة: يؤكد حبس الناشط على ضيق المساحة المخصصة للأصوات الناقدة في النظام الملكي المطلق وغيره من دول الخليج. وتقوم الإمارات بقمع المعارضة منذ أن هزت الانتفاضات الشعبية منطقة الشرق الأوسط في عام 2011.

وقالت لين معلوف، مدير أبحاث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، إن "أحمد منصور هو أحد الأصوات القليلة المنتقدة صراحة في الإمارات، ويعد اضطهاده بمثابة مسمار آخر في نعش نشاط حقوق الإنسان في البلاد".

وأضافت م: "أن قرار حبس أحمد منصور للسنوات العشر المقبلة لمجرد مشاركة رأيه في وسائل الإعلام الاجتماعية هو ما يسبب الضرر الحقيقي لسمعة الإمارات وما يسمى "النسيج الاجتماعي"، وليس النشاط السلمي لأحمد منصور".

وأشارت الصحيفة إلى أن منصور البالغ من العمر 48 عاماً اعتُقل في مارس / آذار 2017 بعد أن انتقد السلطات الإماراتية على احتجاز ناشطين آخرين، بمن فيهم ناصر بن غيث وهو أكاديمي حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات لنشره معلومات كاذبة.

كما استخدم منصور وسائل الإعلام الاجتماعية لتسليط الضوء على الانتهاكات التي يرتكبها التحالف الذي تقوده السعودية، والذي يضم الإمارات، ويقاتل في الحرب الأهلية في اليمن.

وحصل "منصور" على جائزة مارتن إينالز لعام 2015 للمدافعين عن حقوق الإنسان وهو عضو في المجلس الاستشاري الإقليمي لهيومن رايتس ووتش وأيضاً "مركز الخليج لحقوق الإنسان في جنيف".