مؤسسة حقوقية سويدية تعبر عن قلقها من امتلاك الإمارات أدوات تجسس

أعربت مؤسسة سكاي لاين الدولية عن قلقها، إزاء معلومات وصلتها عن قيام كل من الحكومة البريطانية وشركة كندية بتزويد أنظمة من الشرق الأوسط بأدوات تجسس على وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك و تويتر، وعلى برامج الاتصالات المرتبطة بالإنترنت مثل واتس أب وفايبر وسكايب، وبما يمكنها من اختراق الخصوصية وحظر المواقع المعارضة.

وأشارت المؤسسة التي تتخذ من ستوكهولم مقرا لها إلى أن عدة تقارير وصلتها تؤكد أن بريطانيا قامت بتزويد دولة الإمارات العربية بأدوات مراقبة تستطيع من خلالها التنصت واختراق الأجهزة الإلكترونية بسهولة، ودون معرفة من المستخدمين، وهو ما يعدّ انتهاكا جسيما للخصوصية، لا سيما أن الإمارات لها سجل في انتهاك حقوق الإنسان وعدم الالتزام بقرارات النيابة العامة والقانون في التعامل مع النشطاء السياسيين.

وأوضحت المؤسسة أن إقدام بريطانيا على منح هذه التقنيات لدول معروفة بانتهاكاتها في مجال حقوق الإنسان قد يعرضها للمساءلة في المؤسسات الدولية، بسبب النتائج التي قد تنتج عن استخدام هذه الدول لهذه التقنيات ضد مواطنيها.

وطالبت سكاي لاين الدولية السلطات البريطانية بفتح تحقيق شامل حول قيام مخابراتها ببيع هذه التقنيات لأنظمة تعرف بأنها تنتهك حقوق الإنسان ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، كما تستخدمها في انتهاك حقوقهم وخصوصياتهم، بما يسمح باعتقالهم دون أي مسوغات قانونية.

ووفق المعلومات التي حصلت عليها سكاي لاين الدولية، فإن التقنية التي حصلت عليها الإمارات من خلال المخابرات البريطانية تمكّنها من دراسة أي نشاط لأي مواطن من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، ومعرفة أبرز النشاطات والتعليقات والاعجابات، وما هي المواقع التي قام بزيارتها، أو الدخول إليها، أو الأشخاص الذين يتحدث معهم، سواء في المجموعات المغلقة أو المفتوحة.

وتضيف المؤسسة أن هذه التقنية تسمح باختراق جميع الأجهزة الإلكترونية للمستهدفين عن بعد، دون شرط القرب المكاني من المستهدف، ودون الحاجة لزرع أي برامج تجسسية داخل الأجهزة الإلكترونية التي يستخدمونها.

من جهة أخرى، أعربت سكاي لاين الدولية عن قلقها الشديد من تقارير صحفية حول توريد تقنيات فلترة الإنترنت التي تنتجها شركة "نت سويبر" Netsweeper، واستخدامها في الشبكات العامة المملوكة لحكومة دولة الإمارات.

وأوضحت سكاي لاين أن” نتسويبر” هي شركة تكنولوجيا تتّخذ من مدينة أونتاريو الكندية مقراً لها، وتملك مكاتب في الإمارات العربية المتحدة وموزّعين في الشرق الأوسط.

وحول هذه التقنية، قالت سكاي لاين إنها تعمل على حجب مواقع الأخبار المعارضة والمواقع الإخبارية الدولية الكبرى وحقوق الإنسان، كما أنها تساعد في حظر أدوات تجاوز حجب المواقع على الإنترنت.

وقال تقرير صادر عن سيتزين لاب Citizen Lab، الذي صدر حديثا عن "جامعة تورونتو" الكندية، أنّ تقنية "نت سويبر" تستخدم "تصنيف محتوى الويب في الوقت الفعلي" لحظر المواقع الإلكترونية، وتمكين الإمارات من تحديد فئات كاملة من المحتوى من أجل حظرها.

ويمكن أن تشمل هذه الفئات "أخباراً عامة" أو "كلاماً يحضّ على الكراهية" و"أنماط حياة بديلة" و"مواقع لإخفاء الهوية" و"محتوى مخصصاً بحسب طلب الحكومات".

وتشير التقارير أن هذه التقنيات تمنح الحكومات القدرة على فرض رقابة واسعة وكبيرة على المحتوى المنشور على الانترنت.

ويؤكد تقرير "ستيزين لاب" أنّ شركة "نت سويبر" لم تبذل جهداً كافياً لمعالجة مشكلات حقوق الإنسان والخصوصية. وعلاوة على ذلك، لم تحمّل الحكومة الكندية الشركة أي مسؤولية عن التكنولوجيا التي تبيعها دولياً.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي كشفت في حزيران العام الماضي ما قالت إنه صفقات بين شركة "بي ايه إي سيتمز" البريطانية ودول عربية، تم بموجبها بيع أنظمة تجسس وفك شيفرات لكل من السعودية ودولة الإمارات العربية وقطر وعمان والمغرب والجزائر وتونس إبان عهد الرئيس المخلوع بن علي.

ونوهت سكاي لاين الدولية إلى أن هذه الأجهزة تنتهك الحق في الخصوصية، وهو الحق الذي نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حمايته وحق الأشخاص في عدم المساس بخصوصيتهم.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت القرار 167/68 في العام 2013، وأعربت فيه عن القلق البالغ إزاء الأثر السلبي الذي يمكن أن تخلفه مراقبة الاتصالات واعتراضها على حقوق الإنسان. 

وطالبت سكاي لاين الدولية في ختام بيانها كلا من السلطات البريطانية والكندية إلى اتخاذ إجراءات لوقف تزويد أجهزة مراقبة لحكومات قمعية، وعلى الأقل الالتزام بالتأكد من أنها سوف تستخدم هذه الأجهزة بطريقة قانونية وليس للتضييق من الحريات العامة وانتهاك حقوق الإنسان.

وكان تلفزيون (CBC News) الكندي نشر تقريراً الشهر الماضي أشار فيه إلى أنّ دولة الإمارات العربية المتحدة تستخدم برامج تجسس كندية لمراقبة الناشطين الحقوقيين وسط مطالبات حقوقية بوقف تصدير تلك التكنلوجيا للدولة مع سجل الدولة السيء في حقوق الإنسان.

ولفت التلفزيون إلى قضية أحمد منصور، الناشط في مجال حقوق الإنسان، أكثر من عام في السجن، ويحاكم الآن بتهمة تتعلق بقانون الجرائم الالكترونية "سيء السمعة".