الرستماني: "مهندس" صودرت أمواله وحُكم ظلماً لتأييده دعوة الإصلاح!!

مواطن إماراتي شريف، طيب السمعة وحسن الخلق، محبوب من الجميع، يشجع الشباب ويخلص في العطاء، اسمه الكامل (أحمد حسن محمد أحمد الرستماني)، مواليد 1965م بالإمارات.

خبراته المهنية:

-حاصل على شهادات عليا في الهندسة المعمارية.
-أحد العشرة المؤسسين في "جمعية المهندسين" بالإمارات العربية المتحدة، رفقة "الشامسي والقرق وبن حبتور وبن طوق والمهيدب والقاسم والأنصاري والشحي وبركات".
-متخصص خبير في الهندسة والمباني والتراث التاريخي.

قضيته:

لا يختلف عن غيره من الذين ظلمتهم الحكومة والأمن الإماراتي، تحت ستار محاكمة الإرهاب وتنظيم الإخوان، فبطلنا "أحمد الرستماني" هو واحد من عشرات الخبراء والمهندسين والأكاديميين والقضاة والمحامين وأعلام الإمارات، الذين ساهموا في بناء دولة الإمارات الحديثة، وهم الآن في السجون يتعرضون للانتهاكات، والأحكام السياسية، فيما تعاني الويلات عائلاتهم التي من المفترض تكريمها على ما قدَّموه في خدمة الوطن.

وجريمته، أنهم وقَّعوا على عريضة إصلاحية اشتُهِرت باسم (عريضة 3 مارس)، فأيّدوها ودعموا دعوة الإصلاح بهدف تحسين الجانب السياسي للدولة، لكنّ السلطات ردّت بكل عنفها وقسوتها عليهم وعلى ذويهم بالخطف والاعتقال والتنكيل والتضييق وسحب الجنسيات ومصادرة الأموال والممتلكات، وغيرها من الجرائم الحقوقية تجاه المواطنين وحتى المقيمين، وكلَّ من تجرَّأ ودعم الإصلاح ولو بكلمة في تغريدة أو منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي!!

وقد احتُجِز "الرستماني" في 02/ مارس 03/2013م، وبقيَ تحت الاختفاء القسري 4 شهور قيد التنكيل والتعذيب، حتى يوم المحاكمة المشئومة 02/07/2013م، في أكبر فضيحة حقوقية بالإمارات المعروفة إعلامياً باسم قضية (الإمارات 94)، وحُكمَ عليه بتُهمة الانتماء لتنظيم سري يهدف إلى قلب نظام الحكم في الدولة، فأصر بحقه القاضي "فلاح الهاجري" حُكميْن:
*الأول/ مصادرة أمواله وممتلكاته (أكثر من مليون و200 ألف درهم)، في جريمة حقوقية يندى لها جبين الشرفاء، مع العلم أنها أمواله الشخصية ولا علاقة لأحدٍ ولا مؤسسة ولا تنظيم بها!.
*الثاني/ حكم بالسجن 10 سنوات مع 3 أخرى إضافية للمراقبة تبدأ من يوم الإفراج عنه أيْ مِن يوم 02/07/2023م، يقضيها في سجن الرزين السيئ السمعة من حيث الانتهاكات والمعاملة المهينة.

ردود الفعل:

وقد صدر تقرير من الأمم المتحدة في مارس 2014م، يطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين والذين تجاوز عددهم 70 ناشطا في قضية (الإمارات 94) من المطالبين بالإصلاح السياسي في الإمارات، وخلص قرار الفريق العامل في الأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي إلى أن اعتقال العشرات في قضية الإصلاحيين 94، جاء نتيجة ممارستهم لحقهم في حرية التعبير والرأي والتجمع وإنشاء الجمعيات المنصوص عليها في للإعلان العالمي لحقوق الإنسان مطالباً السلطات بتعويضهم بما يتناسب مع حجم الضرر الذي لحقهم بهم.

وأضاف القرار إلى أنَّ: (القيود المفروضة على هذه الحقوق في هذه القضية لا يمكن اعتبارها متناسبة ومبررة، مؤكدا أنه لا يمكن تصنيف انتقاد البلاد وقادتها والتواصل مع فاعلين سياسيين آخرين بطريقة سلمية على أنه محاولة لإسقاط الحكومة).
ورأى قرار الأمم المتحدة أنه ما كان يجب إدانة المعتقلين على التهم الموجهة إليهم أو على أساس ممارسة حقوقهم في "حرية التعبير والرأي".

ويبدو أنّ سجون الإمارات في زمن الطغاة محمد بن زايد وزمرته، ستبقى مكانًا للمثقفين والخبراء والأكاديميين الذين يحاولون بناء دولة الإمارات، بينما يبقى "المرتزقة" القادمون من خارج الدولة، والذين لا همَّ لهم إلا مصالحهم الشخصية حتى لو على حساب هدم الإمارات وتراثها، فأولئك مازالوا يرتقون في مناصبهم ويتحكمون بسير البلاد نحو "الهاوية"!.