فهد الهاجري: اعتقلوا شقيقه بلا تهمة وحاول منعهم فاعتقلوه !!

مواطن إماراتي طموح مثقف، اسمه (فهد عبد القادر الهاجري)، عمره 53 عاماً، وهو شقيق الناشط الحقوقي البارز في الأعمال التطوعية لخدمة أبناء شعبه "عبد الله الهاجري"، المشرف التربوي المعروف والمدرب لناشئي الوصل.

"فهد الهاجري" هو مدير هندسة الخدمات ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، عُرف عنه طيب الخلق والمعشر، وحبه لوطنه وإخلاصه في عمله وحبه لوطنه، وهذا دفعه كغيره من الشرفاء للتوقيع على عريضة الإصلاح وتأييدها كما فعل شقيقه "عبد الله"، تلك العريضة الشهيرة باسم (عريضة 3 مارس) التي قدمها لفيفٌ من رموز الوطن وعلمائه إلى الحكومة، فأتى الردُّ عنيفًا قاسياً بالخطف والاعتقال والتعذيب والتنكيل، ثم الحكم عليهم لفترات تتراوح بين 7 و15 سنة بلا طعنٍ ولا استئناف.

قضيته:

في البداية جاء دور الشقيق "عبد الله" منتصف أيلول 2012م، لينضم إلى العشرات من معتقلي الرأي، وكان من الطبيعي أن يدافع "فهد" عن شقيقه وكل إخوانه من أحرار الإمارات، الذين لا ذنب لهم إلا أنهم في دولة يحكمها جهاز أمني مسعور يسعى لقمع الأفواه بأي وسيلة مهما بلغت قسوتها.

ثم كان "فهد الهاجري" على موعد مع تغيير حياته جذريًا يوم الاعتقال بتاريخ 13/10/2012م، ويبقى تحت الاختفاء القسري أكثر من 8 شهور، ليُحاكَم بعدها يوم 02/07/2013م المشئوم، وبتُهمةٍ هو نفسه لم يفهم كيف ولماذا؟ تتعلق بتمويل وإدارة مؤسسة تهدف إلى الإطاحة بالحكومة وقلب نظام الحكم، ولأنه أساء إلى السلطات في تغريداته الخاصة بشقيقه، ونال حكماً بالسجن 7 سنوات لينضمَّ إلى أخيه خلف القضبان الظالمة، ومتوقع خروجهما معاً في 07/02/2020م لمن كتب له الله الحياة.

وما يُعزيهما فعلاً هو أنهما حفظا كتاب الله داخل السجن الأسوأ في المنطقة كلها سجن الرزين الملقب بغوانتانامو الإمارات، لكثرة الانتهاكات فيه والجرائم الحقوقية بحق النزلاء هناك!

ويتجه حال معتقلي الرأي في الإمارات من سيّء لأسوأ، فقد دأبت السلطات خلال السنوات الماضية على محاربة أي مطالب إصلاحية أو حتى حقوقية، على استخدام وسيلتيْ الاعتقال التعسفي والإخفاء قسرًا، وكلتاهما مُجرَّمتان بالقانون الدولي، ثم استخدمت أبشع طرق المساومات والتعذيب والتنكيل بالمعتقلين وذويهم.

ردود الفعل:

وجاءت ردود الأفعال سريعًا حول الانتهاكات التي تجري في سجن الرزين المعروف بـ"غوانتانامو الإمارات"، حيث أعرب المركز الدولي للعدالة حقوق الإنسان عن قلقه من الظروف التي يعاني منها سجناء الرأي في سجن الرزين ويطالب الحكومة الإماراتية بالتالي:

1-احترام حق السجناء في زيارة الأهل والكف عن ممارسة عقوبات سجنية قاسية ولا إنسانية.

2-احترام المعايير الدولية بشأن معاملة السجناء والمعتقلين بما في ذلك مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

3-الكف عن انتهاك حقوق عائلات وأطفال المساجين والتنكيل بهم من خلال منعهم من الزيارة وهو ما يتعارض مع المادة 9 (الفقرة 3 و4) من اتفاقية حقوق الطفل.

4-تطبيق التوصية التي تقدمت بها لجنة حقوق الطفل في ملاحظاتها النهائية بخصوص التقرير الدوري الثاني للإمارات والتي تؤكد فيها على عدم معاقبة الأطفال بسبب نشاطات أو أفكار أو انتماء الأبويْن.

5-الوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الصدد باحترام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.