فؤاد الحمادي: مدرب تربوي أفنى شبابه للوطن، ثم يُنهي عمره في السجن!!

مواطن إماراتي حرّ، مثقف طموح، اسمه الكامل (فؤاد محمد عبد الله حسن الحمادي)، كثير الابتسامة، طيب السمعة وقور الملامح، شديد التواضع كثير الاعتكاف.

 مؤهلاته العلمية:
*بكالوريوس علوم (جيولوجيا– كيمياء) من كلية العلوم بجامعة الإمارات 1985م.

خبراته العملية والمهنية:
*رئيس قسم مركز تأهيل وتدريب العاملين- أبو ظبي بوزارة التربية والتعليم 3 سنوات.
*موجه تربوي بوزارة التربية والتعليم منتدب منطقة العين التعليمية 10 سنوات.
*مدرس لمادة العلوم والتكنولوجيا.
*عضو لجنة تدريب المعلمين بوزارة التربية والتعليم.
*الإشراف والتصميم لبرنامج تدريب المدربين في منطقة أبو ظبي التعليمية سنة واحدة.
*الإشراف على تحديد وتحليل البرامج التدريبية للخطط التدريبية للعاملين في الوزارة 7 سنوات.
*الإشراف على برنامج تأهيل المعلمين الجدد غير خريجي كلية التربية (أساسيات تربوية) 7 سنوات.
*المشاركة في تطوير برنامج أساسيات تربوية للمعلمين الجدد.
*تنسيق البرامج الخارجية مع المؤسسات الحكومية والخاصة والمؤسسات التدريبية خارج الدولة.
*المشاركة في تطوير منهج الجيولوجيا بوزارة التربية والتعليم.
*إعداد وتطوير الورقة الامتحانية– الأداء العملي للصف الثاني عشر.
*المشاركة في إعداد اللائحة المنظمة للعمل في مراكز التدريب في الوزارة التربية والتعليم.

قضيته:

بعد هذا السجل الحافل لبطلنا "فؤاد الحمادي"، كان لا بدَّ من المشاركة في تحسين وتطوير وإصلاح الدولة في شتى المجالات، بما في ذلك المشاركة في عريضة الإصلاح الشهيرة باسم (عريضة 3 مارس)، التي قدَّمها للحكومة نخبةٌ من رجال الوطن في العلوم والاقتصاد والسياسة والاجتماع والتربية، فكافأتهم الحكومة بأسوأ جزاء ممكن، مِن قمع واختطاف وتعذيب واعتقال وانتهاكات بالجملة طالت كل معتقلي الرأي بين مشارك في العريضة أو داعمٍ أو مؤيدٍ لها أو حتى متضامن مع المظلومين بسببها، كلهم وقعوا تحت نيْرِ الأمن الإماراتي يسومهم العذاب ألواناً!.

واعتُقِل "الحمادي" في 31/7/2012م، وبقي مكانه مجهولاً لفترة طويلة لا يدري أحدٌ عنه شيئاً، حتى ظهر في المحكمة الاتحادية العليا التي أكملت آخر حلقات الظلم بحقّ دعاة الإصلاح، حين أصدرت أحكامها النهائية بلا طعنٍ أو استئناف، ضمن القضية المعروفة باسم (الإمارات 94)، والشاهدة عل أكبر فضيحة حقوقية قضائية في الإمارات، وتراوحت العقوبات بين 7 أو 15 سنة خلف القضبان، كان نصيب "الحمادي" منها السجن 10 سنوات مع 3 أخرى إضافية للمراقبة، يقضيها في سجن الرزين أسوأ سجون العرب سمعة ومعاملة، يختم حياته في زنزانة حقيرة بعد أن أفنى عمره خدمة للوطن والمواطن الإماراتي.

ردود الفعل:

انتفضت كل مؤسسات وهيئات حقوق الإنسان في الإمارات والخليج والعالم بأسره لنصرةِ هؤلاء الأحرار معتقلي الرأي، خاصة بعد توارد معلومات عن حجم الانتهاك الذي تعرضوا له على أيدي مرتزقة نيباليين وحتى إماراتيين.
فقد استنكرت المقرّرة الأممية "جابرييلا نول" في تقريرها أنها حصلت على معلومات موثوق بها حول حالات تعذيب للمعتقلين في السجون الإماراتية، وقالت: (تمَّ القبض على الأشخاص دون أمر قضائي في النهار والليل، وعصب أعينهم واقتيادهم إلى أماكن مجهولة، وظلوا محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي لأشهر عديدة، وتعرضوا لوسائل تعذيب قوية، ومواقف صعبة، مثل درجة الحرارة الباردة جداً أو الساخنة جداً، في ظل تعرضهم لأنواع مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة، وحرموا من العلاج والرعاية الصحية، ومن مقابلة محامي الدفاع، ومن معرفة الأهل مكانهم وأخبارهم وزيارتهم).

وأضافت "نول": (يجب أن تمْتَـثِل الإمارات لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ووضع حدٍّ لهذه الحلقة المفرغة من الاعتقال التعسفي والاحتجاز والملاحقة القضائية والمحاكمات الجائرة ضد جميع أولئك الذين يجرؤون عن التحدث).
وطالبت "نول" السلطات الإماراتية بوضع حد لهذه الجرائم الحقوقية، وضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل المعتقلين السياسيين الذين جرى الحكم عليهم والذين لا يزالون في السجون بلا محاكمات.