جيبوتي ترد على تهديدات الإمارات بعد الغائها امتياز الإمارات في تشغيل موانئها

قال المدعي العام في جيبوتي حسن عيسى إن قرار بلاده الخاص بإنهاء امتياز الإمارات في تشغيل ميناء دوراليه كان بغرض حماية مصالحها، مؤكدا أن ردة فعل رئيس شركة "موانئ دبي العالمية" لا تعني جيبوتي.

وأضاف عيسى في تصريحات لقناة الجزيرة الفضائية أن العلاقات التي ربطت بلاده برئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي سلطان أحمد بن سليم اقتصرت على كونه على رأس الشركة التي كانت تشغل موانئ جيبوتي.

وأكد عيسى أن جيبوتي لا تبحث إلا عن حماية مصالحها وتطوير مينائها، وليست معنية بعلاقات ابن سليم على حد وصفه.

وجاءت تصريحات عيسى تعليقاً على تهديد ابن سليم لمسؤولين جيبوتيين بإعادة بلادهم سنين إلى الوراء، بعد فسخ جيبوتي عقد امتياز تشغيل موانئها من قبل شركة موانئ دبي ،والتهديدات باللجوء إلى التحكيم الدولي حول القرار الجيبوتي,

وكان المفتش العام في جيبوتي أكد أمس أن إنهاء امتياز شركة "موانئ دبي العالمية" في بلاده لا رجعة عنه، وأن بلاده أنهت العقد بعد أن استنفدت كل الطرق القانونية.

وأضاف أن قرار "إنهاء الاتفاق جاء لاسترداد حقوقنا التي أخذت بالتحايل من خلال اتفاقيات غير قانونية".

ومن الشروط المجحفة -بحسب المسؤولين في جيبوتي- منع توسعة مباني الميناء أو إقامة أي مبان جديدة، كما أن حصص التملك المتفق عليها لم تكن هي نفسها في توزيع الأرباح، فضلا عن جعل الإدارة المالية في يد شركة موانئ جبل علي بمجموعة موانئ دبي العالمية.

وأضاف المسؤولون الجيبوتيون أنهم اكتشفوا لاحقا أن نسبة 20% من الأرباح كانت تذهب إلى مدير الموانئ الجيبوتية السابق عبد الرحمن بوري ورئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم، مما اضطر الحكومة الجيبوتية إلى رفع قضية لرد حقها عام 2012، كما لجأت إلى أبو ظبي التي أخبرتها أن هذا الأمر يخص حكومة دبي، ولا شأن لها به.

وقال المسؤولون الجيبوتيون أيضا إن شركة موانئ دبي ذهبت إلى إثيوبيا وعرضت عليها نسب تملك في ميناء عصب وميناء أرض الصومال، شريطة التخلي عن التعاون مع ميناء جيبوتي بهدف الإضرار به.

وذكروا أنه في لقاء بدبي في 15 فبراير/شباط الجاري جمع بين وزراء من جيبوتي ومسؤولين إماراتيين، هددهم ابن سليم بأن شركته سوف تعيد ميناء جيبوتي كما كان عام 2005 مجرد مرسى بدائي.

وخاض الجانبان نزاعا قضائيا منذ منتصف عام 2014 في إطار سعي جيبوتي لإلغاء الامتياز الممنوح للشركة المملوكة لحكومة دبي.

وكانت حكومة دبي قالت في فبراير2017 إن محكمة لندن للتحكيم الدولي برأت موانئ دبي من الادعاءات الموجهة بسوء السلوك والمتعلقة بامتياز تشغيل المحطة التي تربطها طرق مباشرة مع إثيوبيا.

وأضافت أنه في 2014 قدمت حكومة جيبوتي دعاوى تتهم موانئ دبي العالمية -التي تملك حكومة دبي حصة أغلبية فيها- بتقديم مدفوعات غير قانونية لتأمين الحصول على الامتياز الخاص بمحطة "دوراليه" للحاويات.

وتثير مساعي دولة الإمارات العربية المتحدة للسيطرة وإدارة عدد من أكبر وأهم الموانئ في القرن الإفريقي تساؤلات حول ما اذا كان الامر مجرد طموح اقتصادي لزيادة عائدات الدولة أم أن وراء هذا الطموح مشروع سياسي خفي.

فيما أشار خبراء إلى أن  هذا التوجه الإماراتي يهدف إلى إبقاء دبي بعيداً عن منافسة الجيران كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والسفر ونقل البضائع ومن أجل ذلك تقوم بتحجيم الموانئ التي تدخل في إدارتها على مدى سنوات طويلة كي لا يؤثر ذلك على مكانة دبي كمركز أساسي للتجارة والاعمال