الإمارات والسعودية الاكثر اقتراضاً بين دول الخليج

 كشفت أرقام خليجية الأحد عن أن السعودية والإمارات الأكثر اقتراضاً بين دول الخليج في العام 2017، وحسب الأرقام فقد وصلت قيمة إصدارات الصكوك والسندات الأولية في الأسواق المحلية لدول مجلس التعاون بما فيها إصدارات البنوك المركزية والإصدارات السيادية لحكومات هذه الدول وإصدارات الشركات إلى 104.26 مليارات دولار خلال عام 2017 بارتفاع نسبته 3.9%. 

ووفقا لتقرير "أسواق الصكوك والسندات الخليجية" الذي أصدره المركز المالي الكويتي (المركز) اليوم الأحد، فإن إصدارات الصكوك والسندات السعودية كانت في صدارة تلك الإصدارات من حيث الحجم الإجمالي للإصدارات.

وبلغ إجمالي إصدارات السعودية 41.60 مليار دولار بنسبة 39.9% من إجمالي قيمة الإصدارات خلال عام 2017. أما الإمارات، فقد قامت بإصدار 32.61 مليار دولار، بارتفاع 35% مقارنة مع عام 2016، وهو ما يمثل 31.3% من إجمالي الإصدارات الخليجية. 

وقفز الدين العام للسعودية بنسبة 38% خلال العام الماضي، إلى 116.8 مليار دولار، مقابل 84.4 مليار دولار بنهاية العام 2016، ويشكل الدين السعودي 17% من الناتج المحلي في 2017، فيما كان 13.1% في 2016، كما يقدر العجز المتوقع في موازنة العام الجاري بنحو 52 مليار دولار. 

ووفقا لتقرير (المركز) فقد مثلت إصدارات المؤسسات الكويتية 10.04% من إجمالي الإصدارات الخليجية، وجمعت 10.83 مليار دولار مقارنة مع 4.52 مليار دولار عام 2016. 

وتعكف الكويت حاليا على وضع قانون يسمح للحكومة بإصدار الصكوك، ومن المرجح أن تلجأ البلاد إلى إصدار صكوك سيادية كأحد البدائل القوية للاستدانة خلال العام 2018. 

وبالنسبة لإصدارات المؤسسات العمانية، فقد جمعت 8.12 مليارات دولار من 8 إصدارات، وهو ما يمثل 7.8% من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية. 

وفي خضم الأزمة الخليجية، جمعت قطر 6.18 مليارات دولار من أصل 62 إصداراً، إلا أن الإصدارات الرئيسية تراجعت بمعدل 67.8% مقارنة مع 19.22 مليار دولار في عام 2016. 

ومثلت إصدارات المؤسسات البحرينية ما نسبته 4.7% من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية، وجمعت 4.90 مليارات دولار من خلال 6 إصدارات. 

ولجأت دول مجلس التعاون الخليجي، إلى السندات والصكوك، كأداتي دين، لتغطية العجز في مصروفاتها الجارية خلال العامين الماضيين، وقدر صندوق النقد الدولي في تقرير سابق له العجز المتوقع في ميزانيات دول مجلس التعاون بنحو 160 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

ودعت مديرة عام صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أمس السبت الدول العربية، وخاصة النفطية منها، إلى تحجيم الإنفاق، مع الاستمرار في تعظيم الإيرادات عبر فرض الضرائب الانتقائية والقيمة المضافة.

وكانت بيانات رسمية قد أظهرت أن البنوك الإماراتية رفعت مشترياتها في سندات الدين على أساس سنوي، بنسبة 11.1%، في ديسمبر/كانون الأول 2017، لتواصل بذلك عمليات الشراء المتزايدة للديون الحكومية في الدولة النفطية.

وأشارت البيانات المنشورة على موقع مصرف الإمارات المركزي، يوم الأربعاء الماضي، إلى ارتفاع مشتريات البنوك في سندات الدين إلى نحو 206.8 مليارات درهم (56.3 مليار دولار)، في ديسمبر/كانون الأول، مقابل 186.1 مليار درهم (50.6 مليار دولار) خلال الشهر نفسه من 2016.

وتوقّع تقرير صادر عن مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن يصل حجم الاستدانة الخارجية للإمارات، خلال عام 2018، نحو 31.1 مليار دولار، لتأتي في المركز الثاني خليجياً بعد السعودية التي يتوقع اقتراضها 75.8 مليار دولار