الإمارات تعتمد تسعيرة جديدة للكهرباء في سقطرى اليمنية
قالت مصادر محلية إن دولة الإمارات، شرعت بخصخصة فرع مؤسسة الكهرباء العامة بمحافظة سقطرى اليمنية، واعتماد تسعيرة جديدة للاستهلاك بزيادة 300%.
وقالت مصادر محلية إن العاصمة حديبو ومديرية قلنسية تشهدا إضراباً من قبل المواطنين ضد شركة الكهرباء الإماراتية بعدم دفع فواتير الكهرباء التي تفوق قدراتهم وتصل الفاتورة الشهرية لكل بيت ما يعادل راتب لثلاثة أشهر.
وقال الناشط «عاطف السقطري» إن الإمارات رفعت تعرفة الكهرباء في سقطرى إلى (٣٠٠ %) بعد أن حولوا المؤسسة العامة للكهرباء إلى شركة خاصة وسبق أن خصصت الإمارات مستشفى حديبو العام وحولته إلى مستشفى خليفة.
وأضاف «السقطري» - في منشور له على فيسبوك- أن «المولدات الكهربائية التي يستخدمونها في محطتهم المنهوبة هي مولدات تبرعت بها سلطنة عمان من فترة لأهالي سقطرى والأسلاك الكهربائية بين المحطة والمنازل والقرى أسلاك قديمة قامت بها كل الأنظمة السابقة المتعاقبة على سقطرى».
وباتت الإمارات صاحبة القرار في جزيرة «سقطرى»، منذ تدخلها تحت غطاء العمل الإنساني أواخر 2015، الذي استغلته لبناء نفوذها في الجزيرة المصنفة ضمن التراث العالمي.
وقال مصدر يعمل بفرع مؤسسة الكهرباء بجزيرة سقطرى فضل عدم ذكر اسمه لدواع أمنية، إن الإمارات وبتسهيل من المحافظ «أحمد السقطري»، فصلت فرع مؤسسة الكهرباء بجزيرة سقطرى، التي تتبع قانونيا كهرباء ساحل محافظة حضرموت، وخصخصتها باسم شركة «ديكسمباورجينيريتورز» بطريقة «عشوائية وغير قانونية» دون التنسيق مع وزارة الكهرباء.
وأوضح المصدر أن الشركة الإماراتية التي يترأسها شخص يدعى ياسر عدنان جاسم العاني، وهو إماراتي من أصول عراقية، استولت على أصول ومولدات مؤسسة الكهرباء الحكومية، حسب «العربي الجديد».
وأشار إلى أن الشركة الإماراتية باتت المشغل الرئيسي للكهرباء وتتولى إصدار الفواتير واستلام الإيرادات، بينما أصبح فرع المؤسسة العامة للكهرباء بدون أي صلاحيات تذكر.
وبدأت خطوات الخصخصة بإجراءات من المحافظ السابق «سالم السقطري» الذي أسند إلى الشركة الإماراتية الجانب الفني والإداري، مع بقاء الجانب المالي تحت تصرف المؤسسة العامة للكهرباء، قبل أن يواصل المحافظ الحالي الخطوات السابقة بتسلم الشركة الإماراتية جميع مهام مؤسسة الكهرباء الحكومية بما فيها الإيرادات، وذلك بعد إطاحته المدير السابق للمؤسسة في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي على خلفية رفضه توجيهات تقضي بعدم إرسال الإيرادات إلى حضرموت، حسب المصدر.
تواصل الإمارات تعزيز سيطرتها على أرخبيل جزيرة سقطرى اليمنية بعد أن أصبحت المتحكم الفعلي والوحيد عسكريًا وإداريًا في أرض الجزيرة وبحرها، على نحوٍ وصفه يمنيون بـ"الإحتلال" للجزيرة الأكبر في المحيط الهندي و ذات الأهمية الاستراتيجية.
ومنذ وصول القوات الإماراتية إلى الجزية، عملت أبوظبي على تعطيل سلطة الحكومة الشرعية فيها ، وإخماد كل الأصوات المعارضة للتحركات الإماراتية التي سخرت الجزيرة ومواردها لخدمة أهداف أبوظبي التوسعية في المنطقة وسعيها للسيطرة على الساحل اليمني برمته.
وتحول أرخبيل سقطرى اليمني إلى أرض إماراتية خارج حدود الإمارات، تشرف أبوظبي على القوات العسكرية فيه التي يفوق عددها 5000 عنصر ولديهم مناطق عسكرية مغلقة.
وشرعت الإمارات في بناء قاعدة جوية لها غرب مطار سقطرى، كما جندت نحو ألف شاب من جزيرة سقطرى خضعوا لتدريبات كثيفة في الإمارات لعدة أشهر ووزعوا على نقاط عسكرية في الأرخبيل
