وفاة والدة المعتقليّن الحسن والحسين الجابري ومنعمها من حضور الجنازة

أعلن الناشط عبد الرحمن الجابري عن وفاة جدته المسنة في الوقت الذي تواصل فيه السلطات اعتقال اثنين من أولادها منذ عام 2012 في القضية المعروفة إعلاميا الـ"الإمارات94"، وحرمانهما من المشاركة في جنازة والدتهما.

وأشار عبد الرحمن على حسابه في  "تويتر"، أنه لا يبكي جدته التي وافتها المنية وأبناؤها الذين أبروها لستين عاما، لم يتمكنا أن يكونان إلى جانبها وهي تسلم روحها إلى خالقها، بسبب "الظلم" الذي تعرض له والده حسين الجابري وعمه حسن الجابري.

وقال عبد الرحمن، توفيت جدتي بالأمس (الثلاثاء) ولم يعلم والده سوى ثاني يوم (الأربعاء)، لأن اليوم الثاني وافق زيارة والده في السجن، وإلا لعلم بعد أسبوع كامل على وفاتها.

وأكد عبد الرحمن قائلا:" فالمعتقل داخل سجن الرزين خارج عن أي قانون مدني أو رحمة إنسانية أو حق شرعي"، على حد حرقته.

ونوه، أنه في السعودية يطلق سراح المعتقلين حتى السياسيين منهم لدفن ذويهم 3 أيام، كما حدث مع المعتقل سعود الهاشمي، وفي البحرين كما حدث مع نبيل رجب.

وأضاف عبدالرحمن قائلا:" أما سجن الرزين بالإمارات، فاستثناء من كل قاعدة حتى من الرحمة!".

ومن جانبه نعى الناشط الحقوقي حمد الشامسي وفاة والدة معتقلي الرأي الجابري، مشيرا أن إدارة السجن منعتهما من أداء صلاة الجنازة على روحها.

وسرد الشامسي، عددا آخر من الحالات الشبيهة، التي منعت سلطات الأمن معتقلي الرأي من الوداع الأخير، مثل خليفة النعيمي، وخليفة ربيعة، وخالد الشيبة، ومحمد الصديق، وسالم ساحوه، وأحمد غيث السويدي، وعثمان الشحي، وأحمد الرستماني، وغيرهم ممن فقدوا أعزاءهم وهم في ظلمات السجون.

والأستاذ حسـين منيـف عبدالله الجـابري، رئيس قسم التدريب والتطوير بدائرة بلدية أبوظبي، من الجيل البكر للاتحاد والذي شهد فصوله وتحركاته وبحماسة الدولة والهوية الوطنية قضى حياته منذ تخرجه في 1982م في خدمة أجيال الإمارات الصاعدة في أبوظبي ومنح نفسه للتعليم والتربية وتداخل في هذا العمل الجبار حتى وصل إلى رئاسة الأقسام والمدارس والمناطق التعليمية.

وهو في السجن منذ اعتقاله عام 2012م و تم سحب جنسيته قبل اعتقاله بأشهر، إماراتي الأصل والفصل والقبيلة وخدمة الوطن؛ ولأنه من الأوفياء المخلصين لمسيرة القادة المؤسسين المتطلع لمستقبل مشرق كانت خدمته في مجال التعليم والتدريس والقيادة والابتكار والتطوير.

وكشف تقرير صادر عن وزارة الداخلية الإماراتية عن الإفراج عن  5538 شخصاً خلال عام 2016 نتيجة شمولهم بقرارات عفو عام أو خاص، فيما لم تشمل هذه القرارات أيا من معتقلي الرأي الذين يقبعون في سجون الدولة منذ سنوات لأنهم عبروا عن رأيهم بطريقة سلمية في عدد من القضايا الداخلية أو السياسة الخارجية للدولة ولم يرتكبوا أي جنح أومخالفات تستوجب اعتقالهم رغم المناشدات الدولية للإفراج عنهم.