توجه حكومي يمني لإغلاق السجون المدارة اماراتياً
وجه النائب العام اليمني، الدكتور علي الأعوش، بإحالة الموقوفين في سجون مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت، شرقاليمن، إلى المحاكمة، والإفراج عن كل من لم تثبت إدانته.
وعقد الأعوش، الذي يزور محافظة حضرموت منذ يومين، اجتماعا مع مسؤولين في سلك القضاء والسجن المركزي بالمكلا، يوم الاثنين، موجها النيابة العامة بحل المعضلات العالقة التي تواجهالموقوفين، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
يأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من تنفيذ أهالي المعتقلين والمخفيين قسريا بالمكلا، وقفة احتجاجية أمام المجمع القضائي بالمكلا تزامنا مع زيارة النائب العام، الذي اجتمع بممثلين عنهم واعدا بحل قضية المعتقلين.
وطالب أهالي المعتقلين السلطات المحلية بإطلاق سراح أبنائهم وسرعة إحالة كل من ثبت تورطه للمحاكمة.
وكانت القوات الإماراتية في حضرموت قد نقلت عشرات الموقوفين بسجن مطار الريان، الذي تتخذه مقرا لها إلى السجن المركزي وسط مدينة المكلا.
واعتقلت قوات "النخبة الحضرمية" المدعومة إماراتيا عقب تحرير مدينة المكلا من سيطرة تنظيم "القاعدة" في إبريل/نيسان 2016 المئات من المواطنين، بتهمة التعاون مع التنظيم، من بينهم شيوخ دين وقيادات في أحزاب سياسية، دون تقديمهم للمحاكمة.
وفي يونيو/حزيران من العام الماضي، كشف تحقيق لوكالة "أسوشييتد برس" عن حالات تعذيب وحشية ارتكبتها القوات المدعوم من الإمارات بحق معتقلين في سجن الريان بالمكلا، ضمن شهادات وثقت انتهاكات حقوق الإنسان في 18 سجناً سرياً في المحافظات المحررة تديرها الإمارات.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد عن توجه لافتتاح مطار الريان بعد إخلائه من السجناء، فيما بدا أنه محاولة للإفلات من الضغوط الدولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان جنوب اليمن.
وفي وقت سابق، نشرت وكالة «أسوشيتد برس» تحقيقا عن سجون سرية في اليمن تديرها الإمارات، يتعرض المعتقلون فيها لعمليات تعذيب يوميا، تصل أحيانا إلى شواء السجين على النار، وتحدثت عن عمل محققين عسكريين أمريكيين في تلك السجون.
وكانت منظمة هيومنرايتسووتش قال في بيان سابق لها إلى أنها وثقت العديد من حالات الاحتجاز التعسفي أو الاختفاء القسري بحق رجال وفتيان في مناطق يمنية تخضع لسيطرة الحكومة اليمنية، منها مدينة عدن.
وطالبت المنظمة أطراف النزاع المسلح في اليمن «بمعاملة المحتجزين معاملة إنسانية، وإطلاق سراح المحتجزين تعسفيا، وضمان تواصلهم مع المحامين وأفراد أسرهم».
وجاء البيان بعد أن كشف أهالي العشرات من المعتقلين في أحد السجون اليمنية الذي تشرف عليه قوات موالية للإمارات، عن دخول أبنائهم في إضراب عن الطعام خلال شهر تشرين اول الماضي .
ويعد سجن «بئر أحمد» الواقع شمال مدينة عدن أحد السجون السرية التي تشرف عليها دولة الإمارات، وقد طالبت منظمات حقوقية بضرورة إغلاق تلك السجون ومحاكمة المتورطين بانتهاكات فيها
