سيطرة اماراتية على قناة السويس عبر شركة مشتركة ما بين الدولة ومصر

أعلن رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، مهاب مميش، عن توقيع اتفاق للشراكة مع الجانب الإماراتي لإنشاء شركة مساهمة مصرية باسم "شركة التحدي" المصرية الإماراتية للأعمال البحرية والتكريك.

وقال مميش، إن زيارته الأخيرة للإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي أسفرت عن توقيع هذا الاتفاق الذي وصفه بالـ "هام"، لافتا إلى أن الاتفاق  يهدف إلى التكامل في مجال خبرات التكريك والردم والأعمال البحرية، التي تخدم مختلف قطاعات الطاقة والتجارة البحرية والتطوير الحضري والسياحة والبيئة.

وأضاف: "الشركة الجديدة ستقوم بأعمال تطوير وتطهير وإنشاء الموانئ المصرية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب المصري".

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة الجرافات البحرية الاماراتية، محمد ثاني الرميثي، أن "هذه الشراكة ما هي إلا إحدى نتائج التعاون المستمر بين مصر والإمارات".

وأكد أنه "بموجب الاتفاق تكون الشركة مملوكة بنسبة 51% لشركة القناة لأعمال الموانئ والمشروعات الكبرى وهي إحدى الشركات العريقة التابعة لهيئة قناة السويس و49% لشركة الجرافات البحرية الإماراتية".

وبدأت الهيمنة الإماراتية على مشاريع قناة السويس عام 2008، باستحواذ شركة موانئ دبي بعقد إدارة ميناء العين السخنة في مصر، والذي يعد من أكبر وأهم الموانئ على البحر الأحمر، لتصبح الشركة الإماراتية بموجب العقد مسيطرة على 90% من أسهم شركة تطوير ميناء السخنة، صاحبة الامتياز والمسؤولة عن تشغيل ميناء السخنة، مقابل 670 مليون دولار، فضلًا عن توليها مسؤولية توسعة طاقة ميناء العين السخنة المصري لتبلغ مليوني حاوية في العام، تزامنًا مع استثمارات للشركة بمليار ونصف المليار دولار في خلال خمسة أعوام.

وتلت تلك الخطوة مساع إماراتية كثيرة كان أبرزها موافقة رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي على إنشاء شركة تنمية رئيسية مشتركة بين الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس ومجموعة موانئ دبي العالمية لتقوم بتنفيذ مشروعات في منطقة قناة السويس الاقتصادية.

وستتولى موانئ دبي، تشغيل ميناء العين السخنة المصري القريب من المدخل الجنوبي لقناة السويس على البحر الأحمر، ما يمنحه ميزة استراتيجية للتعامل مع البضائع العابرة لأكثر الممرات المائية التجارية استخدامًا في العالم. كما يُعد ميناءًا رئيسيًا لعبور البضائع إلى الموانئ المصرية الأخرى، وإلى وسط القارة الأفريقية.

ويضم مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تطوير منطقة غرب القنطرة وميناء الأدبية وميناءي العريش والطور ومنطقة شرق الإسماعيلية. وتشمل المنطقة الاقتصادية للقناة أيضًا، تطوير ميناءي شرق بورسعيد ومنطقته وغربه، إذ يقضي التوسع المقترح لميناء شرق بورسعيد بإضافة 26 كيلومترًا مربعًا، توفر مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية والتنموية لتصل المساحة الكلية للميناء إلى 70 كيلومترًا.