محكمة بريطانية تجبر " دانة غاز " الاماراتية بسداد مبلغ 700 مليون دولار

قضت محكمة بريطانية لصالح الدائنين في دعوى على شركة "دانة غاز" الإماراتية للطاقة، وألزمت الشركة بسداد سبعمئة مليون دولار قيمة صكوك كانت أصدرتها.

وتحظى القضية بمتابعة قطاع التمويل الإسلامي العالمي، إذ يرى مستثمرون أنها قد ترسي سابقة لمصْدِري الصكوك الآخرين.

وكانت دانة قالت إنه لا يتعين عليها سداد الصكوك بدعوى أنها لم تعد متوافقة مع الشريعة، وأصبحت مخالفة للقانون الإماراتي.

لكن القاضي البريطاني أكد أن طعون دانة غاز في صحة تعهد الشراء بشأن الصكوك لا أساس لها.

وأعلنت الشركة الإماراتية أنها ستستأنف الحكم، وقالت إنها تتطلع لجلسة ستعقدها محكمة إماراتية للنظر في صلاحية هيكل الصكوك من عدمها، ومن المقرر أن يكون ذلك يوم 25 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقالت لجنة تمثل حمَلة الصكوك -في بيان يوم الجمعة الماضي- إنها تأمل في أن يمهد قرار المحكمة العليا الطريق لدانة من أجل أن تعود إلى طاولة المفاوضات وتناقش "الحلول التوافقية المحتملة".

وكانت شركة "دانة غاز" المدرجة ببورصة أبوظبي، أعلنت أن إجراءات المحاكمة في المحكمة البريكانية معيبة والحكم الذي صدر عنها معيباً، حيث صدر حكم في 17 تشرين الثاني / نوفمبر الجاري من المحكمة الإنجليزية في غياب ممثل للشركة، أعلنت فيه أن اتفاقية التعهد بالشراء سارية وقابلة للنفاذ وفقاً لبنودها وذلك حسب القانون الإنجليزي.

وأشارت الشركة في بيان لها إلى أن المحكمة الإنجليزية رفضت تأجيل إصدار حكمها لمدة 16 يوماً حتى 29 تشرين الثاني / نوفمبر وهو تاريخ فصل محكمة استئناف الشارقة في طلب "دانة غاز" بالسماح لها بحضور جلسات المحكمة الإنجليزية وتقديم قضيتها ودفوعها أمامها، استثناء من أمر المنع الوقتي الصادر عن محكمة الشارقة.

وأوضحت الشركة أنها سبق وقدمت استئنافا لمحكمة الاستئناف الإنجليزية لإلغاء قرار المحكمة الإنجليزية الذي سمح لشركة "بلاك روك" بالسير في إجراءات المحكمة الإنجليزية في غياب دانة غاز.
وبينت الشركة أنها سترفع استئنافاً آخر لمحكمة الاستئناف الإنجليزية ضد الحكم الذي صدر يوم الجمعة الماضي.