المنظمة العربية لحقوق الإنسان تطالب بوقف تصدير الأسلحة للإمارات

طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا حكومة المملكة المتحدة بوقف تصدير الأسلحة وإلغاء الرخص التي منحت هذا العام  لدولة الإمارات العربية المتحدة لدورها في إذكاء الصراعات المسلحة في المنطقة

وأوضحت المنظمة في بيان لها ، أنه خلال العام 2016 منحت حكومة المملكة المتحدة 509  رخصة تصدير سلاح إلى دولة الإمارات بقيمة 182 مليون جنيه إسترليني (181845436£) متنوعة بين أسلحة دفاعية وهجومية  وأن معظم هذه الأسلحة تسرب إلى مناطق صراع حاليه تديرها الإمارات في اليمن وليبيا

ونبهت المنظمة أن حكومة الإمارات لا تلتزم بشرط "المستخدم الأخير" الذي تنص عليه رخص الأسلحة وهذا ثابت من تقارير دولية وأممية مما يحتم على حكومة المملكة المتحدة من الناحية القانونية وقف تصدير الأسلحة والتحقيق بمصير صفقات السلاح التي أبرمت سابقا

وأكدت المنظمة أن دولة الإمارات لم تقم فقط بتزويد أطراف النزاع بالسلاح إنما قامت بعمليات عسكرية ميدانية كما يحدث في درنه الليبية من قصف مستمر بالتعاون مع مصر مما أدى إلى وقوع قتلى في صفوف المدنيين وتدمير العديد من المنشآت المدنية.

إن حكومة الإمارات وحلفائها في خرقهم الجسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني يحتمون تحت مظلة مكافحة الإرهاب التي أصبحت غير ذات صله في ظل كم الجرائم ونوعها التي ارتكبتها حكومة الإمارات وحلفائها والتي لم تعد خافية على أحد.