بيان الدولي للعدالة حول مرور 50 يوم على اعتقال الحقوقي أحمد منصور
نشر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان ومقره جنيف بيانا يندد فيه استمرار اعتقال السلطات الإماراتية للحقوقي أحمد منصور وسط انتهاكات يتعرض لها بدءا من الاعتقال القسري ومن ثم منعه من أدنى حقوقه والتي تتمثل في توفير محامي للدفاع وزيارة أهله له .
وجاء في البيان ..
لقد مضى 50 يوما على إيقاف السيد أحمد منصور منذ 20 مارس 2017، ولا يزال وضعه غير واضح فقد أسيئت معاملته وانتهكت حقوقه وهو محتجز حاليا بمعزل عن العالم الخارجي ولا يسمح له بالاتصال بمحام.
ومنذ اعتقاله، لم يكن لدى أسرته أية معلومات عن مكانه إلى أن أصدرت السلطات بيانا رسميا في 29 مارس 2017، ذكرت فيه انه محتجز في السجن المركزي في أبو ظبي.
وقد جاء البيان الرسمي في الواقع كرد مباشر على البيان الذي أصدره قبل يوم واحد المقررون الخاصون التابعون للأمم المتحدة المعنيون بالمدافعين عن حقوق الإنسان وبتعزيز وحماية الحق في حرية التعبير والرأي وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، إلى جانب الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، والذي أثنى على العمل الهام الذي قام به السيد منصور مؤكدا أن احتجازه كان تعسفيا. وعارض البيان الرسمي الإماراتي هذا "الادعاء" مؤكدا ان السيد منصور "يتمتع بحرية الاستعانة بمحام، وأن لدى عائلته كامل الحق في الوصول إلى مكان سجنه كما يسمح لهم بزيارته".
ومن المعلوم أن أسرة السيد منصور لم يسمح لها إلا بزيارة قصيرة واحدة تحت المراقبة وقعت بعد أسبوعين من اعتقاله في 3 أبريل 2017، عندما نقلته السلطات من مكان احتجازه، الذي يعتقد أنه مرفق احتجاز محاذي لسجن الوثبة، إلى مكتب المدعي العام في أبو ظبي مع التذكير أن السيد احمد منصور محتجز في الحبس الانفرادي ولم يتحدث إلى محام.
هذا وقد اعتقل جهاز أمن الدولة الناشط الحقوقي أحمد منصور يوم 20 مارس 2017 على الساعة الثالثة فجرا بعد مداهمة منزله بمنطقة عجمان وتفتيش كلّ غرفه وجميع محتوياتها بما فيها غرف الأطفال وهو ما أفزعهم وروّع باقي أفراد العائلة.
كما قام جهاز أمن الدولة بحجز الحواسيب والهواتف النقالة بما فيها التي تخص الأطفال والزوجة دون أن يستظهر بأي إذن قضائي واقتاد ضباط جهاز أمن الدولة بعدها الناشط الحقوقي أحمد منصور إلى مكان غير معلوم حتى صدور بيان 29 مارس 2017.
ويعتبر أحمد منصور ناشطا حقوقيا بارزا يتحلى بالشجاعة والجرأة وأحد الموقعين على عريضة الإصلاح المطالبة بمجلس وطني منتخب وبصلاحيات تشريعية ورقابية كاملة والحائز على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان لسنة 2015
ويهم المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن يطالب سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة بـ:
1. التعجيل بالإفراج دون اي قيد أو شرط على الناشط الحقوقي أحمد منصور والكفّ عن انتهاك حقوقه.
2. ضمان وحماية واحترام حقوقه في الاتصال بمحام وفي الزيارة العائلية.
3. فتح تحقيق نزيه ومستقل حول ما تعرّض له الناشط الحقوقي أحمد منصور من مداهمة لمسكنه فجرا وتفتيشه وحجز الحواسيب والهواتف النقالة دون إذن قضائي ومحاسبة المنتهكين منعا لإفلاتهم من العقاب وتخويله الحق في الانتصاف وجبر مضرته.
4. المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري وغير ذلك من المعاهدات وتنفيذ ما قبلته الإمارات من توصيات أثناء الاستعراض الدوري لحقوق الإنسان سنة 2013.
