نيابة جرائم تقنية المعلومات الجديدة تتبنى اعتقال أحمد منصور
بدأت نيابة جرائم تقنية المعلومات التي أعلن عنها الأسبوع الماضي، أعمالها بتبني اعتقال الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور.
وقالت هذه النيابة في بيان لها -في ساعة متأخرة مساء (الاثنين 22 مارس/آذار)- انها "أمرت بحبس أحمد منصور الشحي احتياطياً على ذمة التحقيق".
وبررت اعتقال أحمد منصور بكون تدويناته على شبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر" تضر بالسلم الاجتماعي.
وجاء في لائحة الاتهام -حسب البيان: "معلومات موثقة بالأدلة الإلكترونية تفيد أن المذكور دأب على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت على نشر معلومات مغلوطة وإشاعات وأخبار كاذبة والترويج لأفكار مغرضة من شأنها إثارة الفتنة والطائفية والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم والاجتماعي، والإضرار بسمعة الدولة ومكانتها، وتحريض الغير على عدم الانقياد لقوانينها، ويتابع النائب العام للدولة مجريات التحقيق ومستجداته".
وكان النائب العام الإماراتي، حمد سيف الشامسي أعلن، في (13 مارس/آذار) الماضي، قرار إنشاء النيابة الاتحادية لجرائم تقنية المعلومات في العاصمة أبوظبي.
وجاء بيان النيابة التي إقرارها حديثاً بعد موجة من الانتقادات الدولية لاعتقال أحمد منصور وبيانات من منظمات حقوقية تحذر من تعريضه لسوء ومطالبة بالإفراج الفوري عنه.
