محكمة للأحوال الشخصية لغير المسلمين في الدولة
أصدر منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي قراراً بإنشاء محكمة للأحوال الشخصية والتركات لغير المسلمين وذلك "انطلاقاً من الأولوية الإستراتيجية لدائرة القضاء في تعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية وضمان الوصول الشامل للخدمات لجميع الفئات، بما يحقق العدالة ويرسخ ثقافة التسامح وقبول الآخر من خلال خلق بنية تحتية مؤسساتية تحت مظلة سيادة القانون".
وأوضح المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن دائرة القضاء تسهم من خلال هذه الخطوة في ترسيخ البنية المؤسساتية لثقافة احترام الاختلاف خاصة أن المحكمة المستحدثة تختص بنظر قضايا غير المسلمين المتعلقة بالأحوال الشخصية مثل الطلاق وإثبات الزواج وإثبات النسب والحضانة والنفقة وغيرها إضافة إلى قضايا المواريث والتركات، وهي قضايا تمس الجوانب الأساسية في حياة الأفراد وقيمهم الاجتماعية.
ويأتي القرار بعد قرار سبقه بإنشاء محكمة للسياح الأجانب لضمان تمتعهم بالأمن والأمان ، في إطار سعي النظام الإماراتي للترويج للسماحة الدينية ، كما فعلت مسبقا بمنح الهنود أرضا لبناء معبد هندوسي داخل الدولة .
في المقابل فان السماحة المزعومة تكاد أن تكون معدومة على مواطني الدولة ، فالملاحقات الأمنية لنشطاء الرأي مازالت مستمرة ، كما أن سجون الدولة لازالت تحتضن أحرار الإمارات والذين اعتقلوا بمجرد مطالبتهم بالإصلاح وكذلك نشطاء الرأي والذي كان آخرهم الدكتور عبد الخالق عبد الله والذي أفرج عنه بعد اعتقال دام عشرة أيام .
