المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان يوجه دعوة إلى دولة الإمارات للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب

وجه المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان دعوة إلى دولة الإمارات للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة في ذكراه السنوية العاشرة .

وقال المركز في بيانه ..

تحيي دول العالم والمنظمات الحقوقية الذكرى العاشرة للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ودخوله حيز التنفيذ والذي اختار هدفا له إنشاء نظام مراقبة قوامه زيارات منتظمة للأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم تضطلع بها اللجنة الفرعية للأمم المتحدة لمنع التعذيب والآليات الوقائية الوطنية قصد معالجة الأسباب الجذرية للتعذيب والعمل على عدم تكرارها. 

ومنذ سنة 2006، صادقت 81 دولة على البروتوكول الاختياري ثم وقعت عليه 17 دولة أخرى لم تكن من ضمنهم دولة الإمارات العربية المتحدة.

واكتفت دولة الإمارات العربية المتحدة بالانضمام سنة 2012 لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لكنها أبدت تحفظا على التعريف المتعلق بالتعذيب وكذلك على: 

أولا: اختصاص لجنة مناهضة التعذيب المشار إليه في المادة 20 من الاتفاقية.

ثانيا: التحكيم، كما هو منصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 30 من الاتفاقية.

ولقد وجد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في مصادقة دولة الإمارات على الاتفاقية خطوة إيجابية نحو مراعاة تشريعات وممارسات دولة الإمارات العربية المتحدة للمعايير الدولية المتعلقة بمسالة التعذيب وسوء المعاملة، 

غير أنّ المركز يبدي استغرابه من الوقت الذي استغرقته دولة الامارات قبل المصادقة على الاتفاقية المعتمدة منذ سنة 1984 كما لم تصادق حتى هذا التاريخ على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

كما لم تف دولة الامارات بتعهداتها التي التزمت بتنفيذها أمام الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل سنة 2013 وبما قبلته من توصيات تقدمت بها عدة دول مشاركة والتزمت بالخصوص بالنظر في المصادقة على البرتوكول الاختياري وفي رفع تحفظاتها على الاتفاقية في القريب العاجل.

والملاحظ، وعلى الرغم من المنع المطلق للتعذيب وسوء المعاملة، فان جهاز أمن الدولة الإماراتي لا يزال يستخدم هذه الأساليب ضد المعتقلين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان واتّخذ منها سياسة ممنهجة لقمع المعارضين. وغالبا ما يتم احتجاز المواطن الذي ينتقد الحكومة أو يعارض التشريعات والقوانين المقيدة لحرية التعبير وتكوين الجمعيات في أماكن سرية يتعرض فيها للتعذيب وسوء المعاملة.

وكثيرا ما يقع الضغط على المعتقلين لانتزاع اعترافات تدينهم في انتهاك كامل لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من المعايير الدولية التي تستبعد الأدلة التي تم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب.

ولقد سبق أن أفاد الدكتور ناصر بن غيث حين استنطاقه قضائيا بتعرضه للتعذيب أثناء احتجازه في مكان سري بمعزل عن العالم الخارجي وهو ما تمسك به كذلك كل من السيدين محمد العرادي وسليم العرادي وهما رجلا أعمال ليبيين تعرضا للتعذيب سنة 2015 ولم يفتح تحقيق قضائي للتحري حول وجود تعذيب وتتبع المسؤولين عن ذلك تكريسا بذلك للإفلات من العقاب. 

ويهم المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن يدعو دولة الإمارات العربية المتحدة إلى التصديق دون تأخير على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ورفع جميع التحفظات على اتفاقية مناهضة التعذيب. كما يدعو المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان سلطات الإمارات إلى: 

تنفيذ جميع أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب دون أي تحفظات

مراجعة تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة لضمان توافقها مع اتفاقية مناهضة التعذيب

الاعتراف باختصاص لجنة مناهضة التعذيب للاستفسار عن أي ادعاءات تعذيب 

فتح تحقيقات مستقلة ونزيهة وسريعة في مزاعم التعذيب التي أثارها الضحايا ومحاسبة الجناة

التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

مراجعة القوانين الإماراتية بما في ذلك قانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حتى تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتنفيذها بطريقة شفافة وفعالة

المسارعة بتنفيذ ما قبلته دولة الإمارات من توصيات أثناء الاستعراض الدوري الشامل سنة 2013 وتعهّدت بتنفيذها ومنها إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وتعزيز تعاون الإمارات مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان والقبول بآليات المسائلة الدولية الحقوقية ومواصلة الحوار مع مؤسسات المجتمع المدني في الملفات الحقوقية.