كبار مسؤولي الضرائب يتخوفون من احتمال وضع الإمارات في القائمة السوداء للملاذات الضريبية
تخطط مجموعة العشرين وضع قائمة سوداء « للملاذات الضريبية غير المتعاونة» بحلول يوليو المقبل، وهو أحدث تطور في حملة عالمية على التهرب الضريبي التي بدأت خلال الأزمة المالية العالمية لكنها حازت على زخم ودفعة جديدين هذا العام بعد الكشف عن وثائق بنما.
وقد تسربت هذه الوثائق في ابريل وتظهر استخدام شركات وهمية ومجهولة في الخارج للتهرب من دفع الضرائب وغسل الأموال.
وفي حين بدأت بلدان أخرى تتعاون، حيث وقعت بنما الشهر الماضي على معاهدة لمكافحة التهرب، تتنامى المخاوف من أن المزيد من الأموال قد تتدفق إلى دبي ومراكز أخرى.
ويقول باسكال سانت أمان، كبير مسؤولي الضرائب في منظمة التعاون والتنمية الذي يدير حملة مجموعة العشرين أنه «قلق» بشأن الإمارات.
ويقول جيسون كولينز، مدير الضرائب في بينسنت ماسونز، وهي شركة محاماة عالمية «هناك خطر يتمثل في أن الأموال ستنتقل إلى أماكن مثل دبي. وقد بدأ هذا الخوف منذ أن بدأت سويسرا تنظيف سلوكها».
وفقا لشبكة العدالة الضريبية، توفر دبي مجموعة ذات تعقيدات متزايدة من منشآت الأفشور، بما في ذلك مناطق التجارة الحرة وبيئة منخفضة الضرائب ومرافق سرية متعددة والتراخي في تطبيق القواعد.
كما ذكرت الشبكة أن دبي لديها «ثقافة قوية لنهج «عدم طرح الأسئلة» و«لا نرى شرا» لقواعد التنظيم التجاري أو المالي أو الجرائم المالية الأجنبية».
وإذا لم توقع الإمارات الاتفاقية، فإنها تواجهه خطر الإضرار بسمعتها، فضلا عن تهديد محتمل لـمواجهة «تدابير دفاعية»، على الرغم من أن مجموعة العشرين لم تحدد ما هي العقوبات التي تنظر فيها.وفقاً لـ”القبس”
ويقول أحد مسؤولي الضرائب «من الواضح أنه بدأ يتم الإشارة إلى الإمارات حين بدأ الناس يدركون ما كان يحدث تحت السطح. يمكننا أن نتوقع ضغطا كبيرا عليها».
ويضيف «الناس هنا يشعرون بالذعر كون الأشياء التي لم يتم الإبلاغ عنها في بلد إقامتهم ستخرج إلى الضوء الآن»، مشيرا إلى أن الدولة ملتزمة «بالمعيار الموحد للتقارير» لمنظمة التعاون والتنمية بشأن تبادل المعلومات التلقائي الخاص بالحسابات المصرفية اعتبارا من عام 2018.
وقد بذلت وزارة المالية في أبوظبي جهودا كبيرة لإجبار المناطق الحرة في الإمارات على تسجيل وتسليم السجلات المالية. لكن حتى عندما تم إبرام الاتفاقيات، ظلت قواعد الامتثال غير مكتملة، بحسب الممارسين.
ويتوقع أليكس كوبهام، مدير الأبحاث في شبكة العدالة الضريبية، أن توقع الإمارات المعاهدة، حتى لو لم تصادق عليها. فكما يقول «أظهرت الإمارات براعة في تلبية ترتيبات الشفافية الدولية، إلا أنها فشلت في تقديم أي معلومات في الممارسة العملية».
وحذرت منظمة التعاون والتنمية أيضا جزر البهاما التي كان تقدمها بطيئا للغاية للوفاء بالموعد النهائي للتبادل التلقائي للمعلومات بحلول عام 2018. وفي بيان، قالت حكومة جزر البهاما انها «على الطريق الصحيح للوفاء بالموعد النهائي .
