الإمارات تتراجع بشكل مخيف بمؤشرات سيادة القانون للعام الجاري مقارنة بالعام الماضي

تراجعت الإمارات في مؤشر سيادة القانون للعام الجاري ست نقاط عن تقرير العام الماضي فيما حققت علامات متدنية للغاية في مؤشر الحقوق الأساسية والحكومة المفتوحة ومستوى الدخل والنظام والأمن.

وجاءت الإمارات هذا العام في الترتيب 33 من بين 113 دولة، في المؤشر الدولي، فيما جاءت العام الماضي في الترتيب 27 بين دول العالم.

والإمارات هي واحدة من ست دول عربية جرى عمل المؤشر عليها وهي الأردن وتونس والمغرب ولبنان، ومصر.

وضمن المؤشر تراجعت الدولة في ترتيبها بشأن الحكومة المفتوحة لتحل في المرتبة (102) بعد أن كانت العام الماضي في المرتبة (69) فيما جاءت في المرتبة (90) ضمن الحقوق الأساسية بعد أن كانت العام الماضي في المرتبة (75)، وتراجعت من حيث مستوى الدخل إلى (30) عالمياً، بعد أن كانت عام 2015م في المرتبة (26)، وجاءت في المرتبة (12) من حيث النظام والأمن فيما كانت العام الماضي في المرتبة (6) عالمياً!.

ويعتبر مؤشر حكم القانون Rule Of Law Index أول مؤشر يعطي صورة مفصلة وشاملة لمدى تقيد الدول المختلفة وانصياعها لمبادئ حكم القانون. ويهدف إلى تطوير منهجية منضبطة علميًا يمكن أن يتم تطبيقها على أكبر عدد من الدول. وتكون ملائمة لتتبع التغير التراكمي الحادث في مدى تقيد الدول بحكم القانون عبر الزمن.

ما يهدف هذا المؤشر إلى تقديم مجموعة من البيانات المحايدة، والتي يمكن أن تساعد الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين في معرفة نقاط الضعف ونقاط القوة وتلك التي هي في طور التطور والتقدم، فضلاً عن الإصلاحات المستهدفة في عديد من المجالات والأبعاد المرتبطة بمبادئ حكم القانون.

ويصدر المؤشر عن مؤسسة مشروع العدالة العالمية، وهي منظمة تروج لسيادة القانون والمساواة في العالم، أسسها الحقوقي “ويليام نيوكوم” عام 2006، وباتت منظمة مستقلة عام 2009، وتمتلك مقرات في نيويورك وسياتل وواشنطن.