الملاحقات الأمنية مازالت مستمرة .. اعتقال 239 ناشط خلال عام في الشارقة

اعتقلت شرطة الشارقة 239 شخصا خلال  عام واحد، وذلك على خلفية "جرائم إلكترونية"، وهو الأمر الذي يثير تساؤلات حلو الوضع الحقوقي في الإمارة.

إذ أعلن فرع "جرائم التقنية" في قسم "الجرائم المنظمة" بإدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة الشارقة ضبط 94 قضية نوعية محلية ودولية خلال 8 أشهر في عام 2016، وأسفرت عن ضبط 122 شخصاً من جنسيات متعددة.

وقال مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، العقيد إبراهيم مصبح العاجل، إن "الجرائم" المشار إليها، هي الاستيلاء على الأموال عن طريق تقنية المعلومات (الهكر)، والنصب والاحتيال الهاتفي، والابتزاز الإلكتروني، والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسرقة المكالمات الدولية عن طريق استخدام أجهزة وبطاقات خاصة، والدخول بغير وجه حق لمنشآت تجارية، والسب والقذف، والتحرش الجنسي، وغيرها من القضايا.

ورغم ما أعلنته شرطة الشارقة، إلا أن هيئة تنظيم الاتصالات نشر مؤخرا تقريرا أكد فيه أن 22 حالة اختراق فقط تعرضت لها البنوك في الدولة خلال العام الجاري، وهو ما يتناقض مع معلومات شرطة الشارقة، إذ تعلن عن عدد كبير من هذه الحالات والقبض على فاعليها.

من جهة ثانية، فإن هذا العدد الكبير من المعتقلين ممكن تفسيره بتصيد الأجهزة الأمنية للناشطين والمغردين الذين يعبرون عن آرائهم نحو الشأن العام، وهو أمر يعتبره مرسوم بقانون مكافحة جرائم المعلومات جرائم يترتب عليها عقوبات مشددة.

وكنات منظمة "هيومن راتيس ووتش" ومنظمة العفو الدولية "أمنستي" ومنظمات أخرى، انتقدت هذا القانون، وقالت إنه فتح بابا واسعا للنيابة للقبض على الناشطين لمجرد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهته، كشف موقع "ميدل إيست آي" ومواقع تقنية أمريكية أن الأجهزة الأمنية في الدولة تستخدم تقنيات متقدمة جدا مستعينة بصناعات إسرائيلية في مجال انتهاك حق الخصوصية للإماراتيين، واختراق هواتفهم وحواسيبهم.