هيئة قطرية .. تفرض قيوداً على بنك أبوظبي الأول العامل في الدوحة

الكاتب Emirati Affairs 2019-06-10

هيئة قطرية .. تفرض قيوداً على بنك أبوظبي الأول العامل في الدوحة

قالت هيئة تنظيم مركز قطر للمال الأحد إنها فرضت مزيدا من القيود على بنك أبو ظبي الأول، عبر فرعه العامل في الدوحة، لعدم تقديمه مستندات مرتبطة بتحقيقات تجريها البلاد بشأن التلاعب في عملتها المحلية في 2017

وجاء في بيان صادر عن الهيئة أن القيود الجديدة تتمثل في منع البنك الإماراتي من قبول ومزاولة أية أعمال جديدة، أو تقديم خدمات إضافية لعملاء الفرع القائمين حالياً.

وتأتي القيود الجديدة بعدما سبقتها في مارس الماضي قيود أولى تمنع فرع بنك أبو ظبي الأول من مزاولة أية أنشطة لعملائه الجدد.

وتحقق قطر منذ 2018 في شبهات تلاعب في أسعار صرف الريال الذي تذبذبت قيمته في الشهور الأولى لحصار قطر في يونيو 2017.

وذكرت الهيئة أنها اتخذت قرارها نظرا لاستمرار البنك -بفرعه المسجّل في المركز- بعدم الالتزام بمعايير الملاءمة والأهليّة التي تتطلّبها هيئة التنظيم من الشركات التي تزاول الأنشطة المنظّمة في مركز قطر للمال.

وأضافت "كما لم يمتثل البنك إلى الأوامر الصادرة عن المحكمة المدنية والتجارية (...) التي ألزمته بالتقدم بالمستندات المرتبطة بالتحقيق الرقابي الجاري حاليا والمتصل بالاشتباه باحتمالية التلاعب بالريال القطري".

وفي العام الماضي، طلبت قطر من جهات رقابية أميركية التحقيق في أمر الوحدة الأميركية لأبو ظبي الأول واتهمتها بإبرام صفقات "زائفة" في النقد الأجنبي بهدف الإضرار باقتصاد قطر.

والشهر الماضي قضت الدائرة الاستئنافية بمحكمة قطر الدولية برفض الاستئناف المقدم من بنك أبوظبي الأول ضد هيئة قطر للمال، وتأييد قرار الدائرة الابتدائية بإلزام فرع البنك بتقديم الوثائق المطلوبة والمعلومات التي يحوزها عن التعاملات ما بين يونيو وديسمبر من عام 2017 فيما يتعلق بسوق الصرف الأجنبي للريال القطري.

شار إلى أن قطر أقامت دعاوى قضائية بحق ثلاثة بنوك، اتهمتها باستخدام ما وصفته بـ"التلاعب" في العملة بالأسواق الخارجية؛ بهدف الإضرار باقتصادها في أعقاب فرض الحصار عليها من جانب السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو 2017، هي بنك "هافيلاند" ومقره لوكسمبورغ، وبنك أبوظبي الأول الإماراتي، ومجموعة "سامبا" المالية السعودية.

وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً برياً وجوياً وبحرياً على قطر، في 5 يونيو 2017، متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتقول إنها تواجه مؤامرة تهدف إلى مصادرة قرارها السيادي والوطني.

الكاتب Emirati Affairs 2019-06-10