الحقوقي أحمد منصور مضرب عن الطعام احتجاجاً على المعاملة المهينة ووضعة بالحجز الانفرادي

الكاتب Emirati Affairs 2019-04-08

الحقوقي أحمد منصور مضرب عن الطعام احتجاجاً على المعاملة المهينة ووضعة بالحجز الانفرادي

خاص شؤون اماراتية

أفاد مصدر خاص لشؤون اماراتية بأن المعتقل الحقوقي أحمد منصور يخوض اضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ ما يقارب الأسبوعين وذلك احتجاجاً منه على ظروف سجنه والمعاملة المهينة التي يتعرض لها في سجن الرزين ووضعه في زنزانة انفرادية وذلك عقب مرور سنتين على اعتقاله على خلفية تغريدات دافع فيها عن الحريات وعن حقوق المعتقلين.

أحمد منصور من مواليد 1969 في إمارة رأس الخيمة، هو مهندس وشاعر وناشط حقوقي من المدافعين عن حقوق الإنسان، حصل عام 2016 على جائزة مارتن إينال للمدافعين عن حقوق الإنسان.

وفي 2011 قامت السلطات الإماراتية باعتقال منصور وأدين بتهمة "إهانة كبار مسؤولي الدولة"، وحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات، ولكن أفرج عنه بعد 8 أشهر.

ليعاود الجهاز الأمني اعتقاله مرة أخرى بعد مداهمة منزله يوم 20 مارس 2017 ونقله إلى مقر احتجاز سري، تعرض من خلاله الى اخفاء قسري.

وفي يوم 29 مايو 2018 قضت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاتحادية بأبو ظبي بسجن للناشط الحقوقي أحمد منصور مدة 10 سنوات وبغرامة مالية قدرها مليون درهم وبمصادرة جميع أجهزة الاتصال التي تخصه وبالمراقبة الإدارية لمدة ثلاث سنوات. وقامت المحكمة الاتحادية العليا بتأييد الحكم ليصبح الحكم باتا ونهائيا..

وتعرّض الناشط الحقوقي أحمد منصور لعدة انتهاكات جسيمة من قبل السجّان وعانى من ظروف احتجاز رديئة بسجن الرزين أثرت على صحته بالسوء، ومنع من العلاج ومن الاتصال بعائلته ومحاميه لأشهر دون تبرير.

وقد صدر بيان بتاريخ 28 مارس 2017 عن المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة أكّدوا فيه على الصبغة التعسفية للاعتقال ودعوا سلطات دولة الإمارات إلى إطلاق سراحه.

كما صادق البرلمان الأوروبي بتاريخ 4 أكتوبر 2018 على قرار طالب فيه سلطات دولة الإمارات بالإفراج الفوري عن أحمد منصور وعدّد فيه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي طالت الناشط الحقوقي أحمد منصور. وقد تعرض منصور لسوء المعاملة، والتجسس على هاتفه واختراق لبياناته ولحظر السفر ومحاكمته دون ضمانات المحاكمة العادلة.

كما نظم ناشطون وحقوقيون عرباً وأجانب حملات عديدة للتضامن مع المعتقل وللمطالبة بالإفراج الفور عنه، إلا أن كل تلك النداءات لم تُسمع من قبل الحكومة الإماراتية الماضية في انتهاكاتها لحقوق الإنسان وكسر ارادة المعتقلين وترسيخ السطوة الأمنية على المواطن الإماراتي.

الكاتب Emirati Affairs 2019-04-08